الاستملاك وصعوبة تأمين الأراضي والاعتمادات أهم معوقات خطة الإسكان

أشار تقرير المؤسسة العامة للإسكان المقدم إلى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب  إلى عدد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ خطة عمل المؤسسة للعام الحالي وإلى عدد من المقترحات لمعالجتها ومن هذه الصعوبات التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً في محافظتي طرطوس واللاذقية ومشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في حلب واللاذقية وطرطوس وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية, ما يؤدي إلى تأخر المباشرة بالمشاريع.
ولفت التقرير إلى عدد من المقترحات الواجب تنفيذها وهي التوجه إلى مجالس المدن في المحافظات عن طريق وزارة الإدارة المحلية بإعطاء الأولوية لتأمين حاجة المؤسسة من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها وإنجاز أضابير الاستملاك للمواقع المقترحة ورفعها بالسرعة الكلية وبصفة الاستعجال  وقيام الإدارة المحلية بتوجيه مجالس المدن والوحدات الإدارية بإزالة هذه الإشغالات أو تخفيض قيم الأراضي بما يعادل الأعباء المترتبة على المؤسسة لقاء إزالة هذه الإشغالات وتعويض الشاغلين وفق الأصول النافذة والموافقة على رصد الاعتمادات المطلوبة والتمويل المطلوب من قبل المؤسسة في مشروع موازنتها الاستثمارية والمستندة إلى مخططات التدفق المالي اللازم لإنجاز المشاريع وفق البرامج الزمنية المعتمدة وبما يتناسب مع المواعيد المحددة لتسليم المساكن للمكتتبين عليها وكذلك اعتماد شروط لتصنيف المقاولين أكثر صرامة ودقة تتضمن إضافة إلى حجم المشاريع المنفذة من قبلهم معايير ومحددات أخرى مثل عدد الآليات الهندسية ونوعيتها وكفاءتها وعدد ونوعية الكوادر الهندسية مع اعتماد نظام النقاط للمشاريع المنفذة سابقاً والأخذ بالحسبان الشهادات المقدمة من الجهات التي نفذت تلك المشاريع لمصلحتها واعتماد قائمة تقييم للمقاولين على مستوى المؤسسة وعلى مستوى القطر وحرمان المتعهدين الذين كان تقييمهم غير مقبول من التقدم إلى المناقصات إلا بعد إعادة دراسة تصنيفهم من جديد وأيضاً إيجاد آلية واضحة بالتنسيق مع الإدارة المحلية ولجنة إعادة الاعمار واللجنة العليا للإغاثة لإخلاء هؤلاء المواطنين مع إقرار آلية لتعويض المؤسسة عن الأضرار التي لحقت بمشاريعها وتعويض المؤسسة عن هذه الأضرار بالكامل وفق تكاليفها الفعلية بعد انتهاء أعمال إعادة بنائها أو تدعيمها أو تأهيلها.

سنمارالاخباري