واقع الليرة السورية… وتمويل المواد الأولية والأساسية على طاولة جلسة مجلس الوزارء

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية ، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.ويهدف مشروع القانون إلى توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة بالإضافة إلى رفد إيرادات الوحدات الإدارية بإيرادات جديدة بما يساعد هذه الوحدات على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد الدكتور الحلقي أهمية مشروع القانون في تفعيل دور الوحدات الإدارية وتوسيع مجالات عملها وتقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين مشيراً إلى أهمية قيام الوحدات الإدارية بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين من صحة ونقل ونظافة والمحافظة على الحدائق والمسطحات الخضراء ومتابعة واقع الصرف الصحي في التجمعات السكانية ومعالجة بعض الثغرات التي حصلت أثناء انجاز هذه المشاريع سابقا بهدف معالجة المشكلات البيئية وتلوث الأنهار والأودية والمسطحات المائية وأهمية التخلص من الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة والاستفادة منها والاستفادة من المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية.
وحول الواقع الخدمي والاقتصادي ثمن الدكتور الحلقي جهود الوزارات خلال فترة العطلة وأشار إلى واقع الأسعار في الأسواق والإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وأشار الدكتور الحلقي إلى التحديات المختلفة التي تواجهها الليرة السورية والجهود الكبيرة المبذولة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لتعزيز صمود واستقرار سعر صرف الليرة السورية.
وأكد الدكتور الحلقي استمرار الحكومة في تمويل احتياجاتنا من المواد الأولية والأساسية بما فيها المواد الطاقوية لتعزيز استمرارية تعافي الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق من المواد والسلع الأساسية وتدخل مصرف سورية المركزي في سوق القطع لإعادة الاستقرار والتوازن لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وأشار الدكتور الحلقي إلى التحسن التدريجي للميزان التجاري وارتفاع نسب تغطية الصادرات لدى القطاع الخاص للمستوردات .
منوهاإلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات التابعة لوزارة النفط من أجل زيادة إنتاج الغاز في المناطق الآمنة وتعويض جزء من النقص الحاصل في إنتاج مادة الغاز .

واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة المالية المتضمن اقتراحها الموافقة على منح المؤسسة الاجتماعية العسكرية سلفة مالية مقدارها ثلاثمائة مليون ليرة سورية لإصلاح الحال الاقتصادي ، وتمت الموافقة عليه.
واطلع المجلس على مذكرة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات حول الاستفادة من العمالة الفائضة في المؤسسات والشركات المتعثرة في المحافظات كافة، وذلك بقرارات من المحافظين بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وتحديد آلية دفع الرواتب والأجور والجهة المسؤولة عن ذلك ، وتمت الموافقة عليه.

سنمارالاخباري