.jpg)
عمّمت رئاسة “مجلس الوزراء” على كافة الجهات العامة تعليمات محدّدة، بشأن التعاقد مع أصحاب الخبرات، تأسيساً على الوضع المالي لكل جهة من جهات القطاع العام.
وطلبت رئاسة الحكومة، بحسب التعميم رقم 223/15، من الجهات العامة كافّة، عند حاجتها إلى التعاقد مع الخبراء، موافاتها بالمعلومات المطلوبة في الاستمارة المرفقة، ليصار إلى دراستها والبت بالطلبات في ضوء ذلك.
وتأتي تعليمات رئاسة “مجلس الوزراء” بهذا الشأن، في معرض تنظيم التعاقد مع الخبراء من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتدقيق وترشيد عقود استخدام الخبراء والاستشاريين، التي تبرمها الوزارات والجهات التابعة لها، حيث تقتصر على الضروري منها في ظل الموارد المالية المتاحة، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة المجلس.
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post