.jpg)
بيّنت إحصائيات حكومية أن عدد حالات التسول المضبوطة من الضابطة المختصة، بلغت نحو 5000 حالة في سورية
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، أشارت الإحصائيات إلى أن عدد النساء المتسولات المضبوطات بلغ 2000 امرأة تراوحت أعمارهن من 30 حتى 60 عاماً، بينما بلغ عدد الأطفال 2500 طفل وحوالي 500 رجل متسول.
وأكد المحامي العام في حلب إبراهيم هلال، أن ظاهرة التسول أصبحت منتشرة بشكل كبير في المحافظة وخاصة في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفتيات يمارسن التسول وكأنه مهنة.
ولفت هلال إلى أن هناك توجهاً من “وزارة العدل” لمكافحة ظاهرة التسول وبشكل كامل، من خلال ملاحقة الأشخاص المتورطين والذين يدفعون الأطفال أو الفتيات لممارسة هذا النوع من الجرم.
وأصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد، تعميماً تضمن ضرورة التشدد في العقوبات الرادعة لمكافحتها بشكل كامل طالباً من قضاة النيابة العامة الطعن بكل الأحكام، حول ظاهرة التسول التي لم تراع فيها الموجبات المرجوة.
وبينت الإحصائيات أن ظاهرة التسول لم تكن منتشرة في سورية بشكل كبير قبل الأزمة، حيث لم تبلغ حالات التسول في نهاية 2010 نحو 2000 حالة.
وأوضح هلال أن ظاهرة التسول تعتبر جنحة من اختصاص محكمة بداية الجزاء أي أن العقوبة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة، مؤكداً أن القضاء لن يتهاون في هذا الموضوع باعتبار أن الظاهرة تفشت بشكل كبير، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يستغلون عاطفة الناس ما يدفعهم إلى النصب عليهم.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، أوضحت العام قبل الماضي أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية كـ”وزارتي الداخلية والعدل”، للحد من الظاهرة التسول وملاحقة من يقوم بتشغيل الأطفال، وتم اقتراح إحداث ما يسمى “الشرطة المجتمعية”، كون التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى شرطة متخصصة فيما تقوم الوزارة على إعادة تأهيل المتسولين ولاسيما الأطفال ودمجهم في المجتمع.
سنمار-صحف











Discussion about this post