سنمار الاخباري – خاص
انعقدت اليوم جلسة مجلس الشعب برئاسة رئيس المجلس جهاد اللحام، وتضمنت الجلسة استجواب لأداء وزارة الكهرباء عماد خميس بناء على طلب عضو مجلس الشعب مجيب الدندن .
طرح الدندن على وزير الكهرباء عددت أسئلة خلال الاستجواب و كان أهمها إجراءات الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية بشكل مقبل، والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأزمة و مسألة الانقطاع المتكررة لتيار الكهربائي و لفترات طويلة مما أنعش تجارة جدية وهي تجارة المولدات. .jpg)
و أشار الدندن إلى مسالة اختلاف ساعات التقنين بين المحافظة وأخرى، وتكرار عملية زيادة تعرفه الكهرباء للكيلو الواط الساعي لأكثر من مرة بالفترة الأخيرة.وطالب الدندن بتوضيح حول مسالة إيقاف رواتب العالمين بشركة كهرباء الرقة لأكثر من ثلاثين شهرا بالرغم من جميع الوعود التي قطعها الوزير تحت قبة المجلس.
وبدور أجاب الوزير عن تلك التساؤلات فقد بيّن خميس حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له البني التحتية في خطوط الكهرباء في سورية، ومدى الأضرار الجسمية التي لحقت بخطوط التوتر العالي التي تربط بين المحافظات ، وعن موضوع التقنين بيّن خميس أن مسألة التقنين بين منطقة أو محافظة وأخرى تعود لأسباب عده أهمها أن المناطق والأحياء في المحافظات التي تضم مناطق حساسة و إستراتجية كالمستشفيات و المخابز وغيرها من المرافئ الحيوية لا تستطيع الوزارة أن تخضعها للتقنين بسبب أهميتها.
وشرح خميس خلال الجلسة عن مدى التضرر الكبير الذي لحق بالمحطة الحرارية في حلب فقد بلغت التكلفة المقدرة لإعادة تشغيل المحطة بين 100 مليار و200 مليار ليرة سورية مما يعكس الضرر الكبير الذي لحق بالمحطة. كما كشف خميس عن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء منذ الأزمة ولنهاية عام 2015 بأكثر من 1500 مليار ليرة سورية وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية.
وقد اكتفى عضو مجلس الشعب مجيب الدندن في نهاية الاستجواب بأجوبة الوزير واعتبرها كافية ورفعت الجلسة إلى يوم السادس من آذار المقبل.











Discussion about this post