.jpeg)
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية نبيل درويش إن المجلس رفع مشروع مرسوم رئاسيا لتعديل القانون الانتخابي لأعضاء مجلس الشعب السوري ، بشكل يتيح للعسكريين الإدلاء بأصواتهم، وهو سابقة بتاريخ المجلس، الذي سيخضع للتجديد في الشهرين المقبلين.
وقال درويش، لصحيفة "السفير" اللبنانية، أنه تم الاتفاق على ثلاثة تعديلات للقانون القائم حالياً، أولها "إمكانية نقل دائرة انتخابية في حال الظروف القاهرة إلى مكان آخر"، من قبل اللجنة القضائية العليا المسؤولة عن الانتخابات، في إشارة إلى دائرتي الرقة وإدلب وهما خارج إطار السيطرة الحكومية.
وأضاف أن التعديل الثاني هو إمكانية الانتخاب "بالبطاقتين الشخصية والعسكرية، وذلك استكمالاً للتعديل الثالث الذي ينص "على السماح للعسكريين بالانتخاب، ولكن من دون حق الترشيح".
وكان الرئيس بشار الأسد دعا للتحضير للانتخابات التشريعية بمرسوم أصدره، الاثين، حدد بموجبه موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في 13 نيسان المقبل، وحدد المرسوم الذي حمل رقم 63، مقاعد مجلس الشعب المخصصة لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.
يشار إلى أن المجلس كان أحال في جلسة سابقة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، "بعد إعطائه صفة الاستعجال لأهميته، لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله" حسب بيان صدر عن المجلس.
وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدتها سوريا في العام 2012، ويتألف مجلس الشعب من 250 عضواً، وينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.
سنمار-صحف











Discussion about this post