.jpeg)
ذكر مصدر قضائي أن الأزمة الراهنة رفعت من نسبة التسول في البلاد بشكل كبير، وبلغ عدد حالات التسول التي نظر بها القضاء في ظل الأزمة أكثر من 40 ألف حالة في مختلف المحافظات ما يدل على ارتفاعها بشكل كبير مقارنة بما قبل الأزمة.
و بين المصدر، بحسب صحيفة محلية، "نسبة النساء المتسولات أكثر من الذكور وذلك نتيجة فقدان العديد منهن لمن يعيلهن في معيشتهن، وتنتشر في شوارع دمشق ظاهرة وقوف عدد كبير من النساء على أبواب المساجد رغم وجود الكثير من الجمعيات الخيرية العاملة على الأرض لتقديم المعونات للمحتاجين وخاصة للأسر المتضررة التي تركت أملاكها وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر للتسول".
وسببت الأزمة التي تعيشها سوريا بفقدان الكثير من النساء والأطفال لعائلاتهم وتهجير عدد كبير منهم بعد فقدان منازلهم، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أجور المساكن ما دفع بالكثير من النساء والأطفال إلى التسول في الشوارع.
وأضاف المصدر "هناك ظاهرة جديدة من التسول ظهرت أخيراً وهو أن يجلس الطفل في الشارع وبيده آلة موسيقية يعزف عليها وأمامه كرتونة لوضع النقود وكأنه بهذا الفعل يشرعن عملية التسول علما أنها تعتبر تسولاً ويحاسب عليها القانون، ينتشرون بكثرة على إشارات المرور ويتسكعون في الشوارع".
وأشار المصدر إلى هناك الكثير من المتسولين يتسولون بدعوى الإعاقات لاستدرار عطف الناس، ويقوم المتسول برمي البسكويت في الشارع ويضع يده على عينيه متظاهرا بالبكاء ما يدفع الناس إلى العطف عليه ودفع المال له خاصة في ظل الظروف الراهنة التي كانت سببا في اختراع العديد من الظواهر العديدة للتسول".
وبيّن المصدر أن القانون لم يعتبر جريمة التسول من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بل هي جنحة بسيطة من اختصاص محكمة الصلح الجزائية، و معظمهم لا يستغرق فترة طويلة في التوقيف ولو كرر فعل التسول. و مثل هذه الأفعال يعتبرها القانون جنحة و الفعل غير مقبول اجتماعيا وبالتالي تم فرض هذه العقوبة الإصلاحية لمنعهم من التسول مرة أخرى والبحث عن مصدر عمل وخاصة القادرين على العمل.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت في أحد جلسات مجلس الشعب أن هناك خطة لدى الوزارة لضبط ظاهرة التسول وأن تنفيذها أصبح قريبا مؤكدة أن مكافحة التسول من أهم أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة بعد انتشارها في ظل هذه الظروف.
سنمار-صحف











Discussion about this post