مجلس الشعب"يقلص" أسباب التقاعد المبكر للمهندسين الزراعيين

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم، مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة /23/ وتعديل المادة /24/ والفقرة /أ/ من المادة /25/ من القانون رقم /2/ لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وأصبح قانونا.

وبحسب التعديلات، فقد أصبحت المادة /23/ كالتالي: أ. أن يكون قد أتم الستين من العمر وزاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، فيما أصبحت المادة/25/ معاشا تقاعديا أساسيا لمن أتم الستين من العمر و أمضى مدة لاتقل عن ثلاثين سنة في مزاولة المهنة. 

وفي حديث  على هامش أعمال الجلسة، أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري، على إن القانون يهدف لإعادة النظر ببعض مواد القانون رقم /2/ لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بما ينسجم مع واقع الخزانة وقدرتها على مواكبة عملها وتقديم الخدمات الضرورية والمناسبة للمهندسين الزراعيين، حيث تم فرض نسبة /2/ بالمئة من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح الخزانة.

وأضاف الوزير القادري فإن القانون يتضمن تقليص عدد الحالات التي يستحق فيها المهندسون الزراعيون الاحالة على التقاعد وذلك من أجل تخفيف النفقات المترتبة على الخزانة، كما سيتم بموجب التعديل منح المهندسين الزراعيين الذين لم ينتسبوا إلى صندوق الخزانة بتاريخ تسجيلهم في النقابة مدة خمس سنوات سابقة لتاريخ تسجيلهم يمكن ضمها الى خدماتهم المحسوبة في التقاعد بعد تسديد ما يترتب عليهم من مديونية نتيجة ذلك وهي ميزة لم تكن موجودة سابقا.

ما ناقش أعضاء المجلس مسألة فرض نسبة /2/ بالمئة من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي المحلية وقد وجدها بعض الأعضاء المجلس نسبة ضئيلة إذا ما قيست بحجم الالتزامات السنوية على الخزانة، وتم الاتفاق بالإجماع في نهاية الجلسة على أن هذا القانون سوف يرفد إيرادات خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين، وخاصة أن قطاع الزراعي اليوم يلعب دوراً هاماً في رفد الاقتصاد الوطني.

سنمار-وكالات