الحلقي: لا جائحة مرضية في سورية وتأمين مصادر مياه بديلة للمحافظات التي تعاني من عجز مائي

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا خدمية واقتصادية منها استعدادات القطاع الصحي للتصدي للأمراض الشتوية ومنع انتشارها وايجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعجز المائي في بعض المحافظات كما اتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الناظم لقطاع التعاون السكني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنمية قطاع الإسكان وتفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان لمتابعة إشادة المساكن الشبابية والعمالية فضلا عن تأمين السكن البديل لمناطق السكن العشوائي داعيا وزارة الإسكان لتأمين مستلزمات النهوض بهذا القطاع والاستمرار بتأمين الأراضي على محاور التنمية السكانية وتنظيمها وإعداد المخططات اللازمة لتأمين متطلبات هذا القطاع.1

وطلب الحلقي من وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني استكمال الإجراءات المتعلقة بضاحية الفيحاء في الديماس ومشروعي منطقة معرونة والسكن الشبابي في منطقة أبو عفصة بطرطوس وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري عن الإنجازات والتقدم في مشاريع الإسكان في المحافظات السورية.

وحول الواقع الصحي أكد الحلقي “عدم وجود أي جائحة مرضية في سورية” موجها وزارة الصحة ومشافي التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية الى متابعة حالات الانفلونزا العرضية في بعض المحافظات وتقديم اللقاح والعلاج اللازم وتشكيل فرق طبية للاطلاع على الواقع الصحي في جميع المناطق والأحياء فضلا عن الاهتمام بالواقع الصحي في المدارس والتجمعات والأسواق.

وأشار الحلقي إلى ضرورة “معالجة فوضى أسعار الدواء في محافظة الحسكة” وتعزيز إجراءات الحد من مرض اللاشمانيا فيها وتوفير الوقاية والمعالجة مشدداً على ضرورة قيام نقابة الصيادلة بدورها في مجال ضبط أسعار الدواء “حيث وجد تقصير كبير من قبلها”.

وعن واقع مياه الشرب بين الحلقي ضرورة الانطلاق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها وحل المشاكل المتعلقة بالعجز المائي في بعض المحافظات من خلال تأمين مصادر مياه بديلة اسعافية عن طريق حفر آبار ومحطات تنقية وصهاريج وحل مشكلة الفاقد الفني ولا سيما في محافظتي دمشق واللاذقية وتأمين مسارات بديلة لجر مياه الشرب.

وفي سياق آخر أشار الحلقي إلى استمرار حملة الإعلام المضلل التي تنتهجها قنوات التضليل الإعلامي ومن يقف خلفها “بشأن تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سورية ولا سيما في بعض المناطق غير الآمنة والقيام بنشر صور غير حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة” مؤكدا أن “كل ما يتعرض له أهالي هذه البلدات إنما هو بفعل الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة من ابتزاز ورفع الأسعار للمواد الغذائية والطبية وسرقة المساعدات الإنسانية والاتجار بها”.

وبالنسبة لحزمة القوانين التي صدرت مؤخرا كقانوني إحداث هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بين الحلقي أن هذه القوانين تشكل حاضنة مناسبة للانطلاق بمشاريع تنموية تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني وتعد أساسا متينا لبدء إعادة الإعمار الحقيقية مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحظى باهتمام الحكومة وهو رافد حقيقي لعملية التنمية الشاملة بكل مكوناتها.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع الحمضيات للموسم الحالي والصعوبات التي تعترض تسويقه وتصديره والكميات التي تم تسويقها وتصديرها داخلياً وخارجياً عن طريق الجهات المعنية حيث طلب الحلقي إيجاد آفاق تصديرية جديدة والإسراع بإنجاز معمل العصائر في اللاذقية بالإضافة إلى زيادة الكميات المسوقة إلى مؤسسات التدخل الإيجابي.

ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل أجور نقل الأقماح من المحافظات كافة إلى مراكز المؤسسة المعتمدة في المنطقة الجنوبية.