بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البيوع العقارية رقم 41 لعام 2005 وإنهاء العمل بالأحكام المخالفة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ويستند مشروع التعديل على القيمة الرائجة للعقارات في احتساب العبء الضريبي مراعياً أسعار العقارات في مختلف المناطق والأسعار في المنطقة الواحدة مع التمييز بين مختلف العقارات -سكنية-تجارية-أراضي بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي وتبسيط الاجراءات أمام المواطنين.
كما بحث المجلس مشروع قانون الرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته والأحكام المخالفة كافة أينما وردت واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره حيث تهدف التعديلات إلى ربط الرسم العقاري المقرر بالقيمة الرائجة للعقار وخضوع جميع أنواع الخدمات العقارية للرسم مع جواز تقديم الخدمة ورقياً والكترونياً.
وفي بداية الاجتماع قدم الحلقي وبمناسبة قدوم العام الجديد التهنئة لـ “شعبنا وجيشنا وقيادتنا بإطلالة عام جديد والذي نتطلع لان تتحقق فيه الكثير من الأماني والآمال التي يصبو إليها شعبنا” وقال.. “نجدد دعمنا وثقتنا بجيشنا العربي السوري الذي يخوض أعتى معارك الشرف ضد الإرهاب العالمي وداعميه متطلعين لان يكون عام الانتصار ودحر الإرهاب ليبزغ فجر النصر والأمن والأمان لسورية وشعبها الأبي الصامد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد” بالتوازي مع “المزيد من الخطط والبرامج لتعزيز مقومات الصمود والتأسيس لمرحلة جديدة على جميع الصعد وتنامي المصالحات الوطنية وانتشارها على مساحة الوطن باعتبارها جسرا حقيقيا لتحقيق المصالحة الشاملة بين أبناء الوطن دون تدخل أو إملاءات خارجية”.12
ووجه الحلقي الوزارات كافة لإعادة تقييم واقع الأداء والإنتاج خلال العام 2015 والعمل بجهوزية كاملة للتخفيف من الأعباء المعيشية والخدمية التي يواجهها الشعب السوري وأكد أن “هناك قطاعات كانت رائدة في الإنتاج والعمل الجاد وبنفس الوقت يوجد مؤسسات لم يكن أداوءها على مستوى الطموح والتحديات” مشدداً على أهمية “محاسبة الإدارات المترهلة وإعفائها فورا”.
وشدد الحلقي على أهمية قيام الوزارات كافة “بإعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة لعملها ومدى مواءمتها لطبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية” وإدخال تعديلات عليها تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة مترافقة بتعليمات تنفيذية واضحة ومحددة بهدف سد كل منافذ الفساد وأن تكون ملبية لطموحات وتطلعات الشعب مشدداً على ضرورة “متابعة واقع الإنفاق في الوزارات وترشيده”.
كما وجه الحلقي الوزارات بضرورة وضع خطط وبرامج تنفيذية للخطط المقررة لها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل البدء بالتنفيذ للمشاريع المقررة لكل وزارة منذ اليوم الأول للعام الجديد مؤكدا أن الحكومة ستجري “تقييماً لمستوى التنفيذ للمشاريع المقررة ولن تسمح لأي جهة بالتقصير وستقوم بالمحاسبة والإعفاء لكل إدارة مقصرة”.
وأشار الحلقي إلى أهمية ضبط واقع الأسعار كما طلب من وزارة الكهرباء متابعة أداء مؤسسات الكهرباء في المناطق والأحياء ضماناً لتحقيق العدالة في التقنين للطاقة الكهربائية.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا لنتائج زيارته إلى الصين والتي تناولت تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعلمية والثقافية وفرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ومساهمة رجال الأعمال والشركات الصينية في مرحلة إعادة البناء والإعمار.
وأكد الوزير المعلم حرص حكومة الصين على توسيع أقنية التعاون بين البلدين والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية مشيرا الى أن وجهات النظر كانت متطابقة في كل القضايا السياسية والتنموية والوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب وإن الحل السياسي في سورية لن يكون إلا بإرادة السوريين أنفسهم دون تدخل أو إملاءات خارجية.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي وأكد “أنه توجد حالات انفلونزا طبيعية وبعض حالات الإسهال في العديد من المناطق وهي في الإطار الطبيعي وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمعالجة هذه الحالات”.
وأشار إلى تحسن واقع المياه في مدينة دمشق وتوفير مياه الشرب لمدينة حلب والجهود المبذولة لتوفير المستلزمات المعيشية والمشتقات النفطية لمدينة دير الزور.
بدوره أشار وزير الصحة نزار يازجي إلى أن حالات الأنفلونزا الموجودة في بعض المناطق وخاصة بحلب هي “انفلونزا عادية نتيجة تبدل الطقس” ومديريات الصحة بالمحافظات تتابع الواقع الصحي ولا يوجد “أي أوبئة” مشيرا إلى زيارته إلى كوبا وفرص التعاون المستقبلية وتأمين مستلزمات سورية من اللقاحات والأدوية النوعية وتعزيز التعاون الطبي والدوائي بين البلدين.
وفي هذا السياق وحول الواقع الصحي في مدينة حلب أكد الحلقي أنه لا صحة لما يشاع عن وجود حالات انفلونزا غير طبيعية بحلب.
ووافق المجلس خلال الجلسة على بيع الفلاحين في قرية السويدة التابعة لمحافظة حماة أراضي من أملاك الدولة وفقاً للمساحات وأرقام العقارات المحددة فيها وعلى الأسعار المقدرة من قبل اللجان المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب المحاضر المرفقة به للعقارات الواردة في قراري مجلس الوزراء للعام 2014.
Discussion about this post