افتتح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أمس الدورة الأولى للمعهد العالي للقضاء في مقره بمبنى وزارة العدل حيث تم استحداث العيادة القانونية التي يتم من خلالها تدريب الطلاب بشكل عملي على مختلف المحاكمات وإصدار الأحكام لمختلف القضايا.
وأكد الدكتور الأحمد في كلمته أن المعهد يضم خيرة الخبرات القضائية ما يضمن إكساب طلابه من القضاة الجدد العلم والمعرفة القانونية الصحيحة وتدريبهم على السلوك القضائي القويم ليكونوا قضاة بالمعنى الأمثل للكلمة.
وأشار وزير العدل إلى أن الظروف التي تمر بها سورية ستكون ميداناً ينمي فيه طلاب المعهد قدراتهم ومعارفهم لأنهم سيواجهون قضايا ودعاوى لم تكن معروفة في المجتمع السوري وأفرزتها الأزمة من جرائم إرهابية يعجز البيان عن وصفها من قتل وتخريب وتدمير ممنهج وذبح وقطع للرؤوس وتقطيع للأوصال وخطف وقتل للنساء والأطفال ورجم المدن بالقذائف ومئات الجرائم التي وفدت مع ذلك الإرهاب من خارج سورية بدعم من دول إقليمية وقوى دولية تتشدق بحقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى تراقب كيف يفتك الإرهاب بالسوريين مؤكدا على أن مسيرة الإعمار والبناء هي المسيرة الباقية الخالدة في سورية وكلما أراد الإرهاب تدمير حجر في هذا البلد تداعى له الخيرون والشرفاء من أبنائه لإعادة بنائه والنهوض به.
بدورها نوهت المستشار القاضي آمنة الشماط عميد المعهد العالي للقضاء بدور المعهد في تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة القانونية الجيدة وبالمواظبة على اكتساب المعرفة الجديدة داعية الطلاب لأن يكونوا انموذجاً في النزاهة والاستقامة ومثالاً في العلم والكفاءة والأخلاق وأن يكون تحقيق العدالة هدفهم في إطار تطبيق احترام القانون.
بعد ذلك أدى الطلاب كل على حدة اليمين القانونية بالحفاظ على سرية المعلومات والمداولات التي يطلعون عليها خلال تدريبهم في المعهد وفي المحاكم والدوائر القضائية.
سنمار -وكالات
Discussion about this post