الحلقي: الحكومة تعمل على تطبيق مشروع الوظيفة العامة للدولة للقضاء على الفساد والترهل الإداري

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تعمل على تطبيق مشروع الوظيفة العامة للدولة كمشروع سياسي إداري تنموي نهضوي واستراتيجي يهدف إلى معالجة مواطن الخلل في الجهاز الوظيفي الحكومي والقضاء على مكامن الفساد والترهل الإداري وترشيد الإنفاق وتفعيل أداء القطاعات.

وخلال مشاركته في تخريج 39 طالبا من طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة شدد الحلقي على “ضرورة أن يجسد أداء الإدارة والوظيفة العامة في الموءسسات الحكومية أهداف التنمية المستدامة بكفاءة عالية وحس من المسؤولية الوطنية والالتزام بالعمل بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة”.11

ودعا الحلقي الخريجين لتحمل مسؤوليتهم من خلال ترجمة ما اكتسبوه من خبرات ومعارف وعلوم على أرض الواقع للنهوض بواقع المؤسسات الحكومية مبينا أن القيادي الإداري الناجح هو الملم بالمعرفة والخبرة والمتسلح بالنزاهة والمصداقية والشفافية والقريب من العاملين والحريص على إنجاح المؤسسة التي يقودها.

وأشار الحلقي إلى أن تنمية القدرات وتحقيق الجدارة القيادية يجب “أن يرافقها تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة مرفقا بتعليمات تنفيذية واضحة لا لبس فيها من خلال سد الثغرات التي قد تكون نافذة لفساد بعض العاملين” مستعرضا عددا من مشاريع القوانين التي تقوم الحكومة على معالجتها وتطويرها كقانون العقود والمشتريات الحكومية لسد كل منافذ الفساد في مؤسسات الدولة.

وقال الحلقي “إن الحكومة تتابع أداء الأجهزة الرقابية الحكومية وخاصة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومجلس الدولة والقضاء بهدف إصلاح عمل هذه المؤسسات وتحسين أدائها حيث وجدت بعض مظاهر الفساد فيها واتخذت إجراءات وقرارات حازمة سوف تطول كل فاسد سواء كان على رأس الهرم الوظيفي أو أحد العاملين في الدولة”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء “قمنا في الفترة الأخيرة بإعفاء عدد من المديرين العامين والفرعيين وإحالتهم للقضاء ولن نكتفي بالإعفاء فقط بل بالمحاسبة وأن الحكومة لن تتوانى عن فتح ملفات الفساد المنتشرة في بعض مؤسسات الدولة ونحن نتابع يومياً واقع أداء المؤسسات والمديرين ونجري تقييماً لمستوى أدائهم ونقوم بالمحاسبة ولا أحد فوق القانون والمحاسبة”.

وقدم الحلقي عرضاً عن الاجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر والجهود المبذولة في مجال الإغاثة وتأمين المستلزمات المعيشية للمهجرين والإجراءات المتخذة بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لتقديم الدعم والخدمات لذوي الشهداء والاهتمام بالجرحى والمصابين من أبطال جيشنا الباسل لافتاً إلى المضي في مشروع إعادة الإعمار بالتوازي مع أولوية محاربة الإرهاب وإنجاز المصالحات الوطنية في الأراضي السورية.

شارك في حفل التخريج وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني ووزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي وعميد المعهد الوطني للإدارة العامة.

يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة تأسس في عام 2002 وبلغ عدد خريجيه 535 موزعين على الوزارات والجهات العامة وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم في مجال الاقتصاد والمالية العامة والقانون وإدارة المرافق العامة وإدارة علاقات التعاون الدولي والتخطيط الإقليمي واللامركزية الإدارية والعدالة الاجتماعية