ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون أصول المحاكمات الجديد حيث أقر المواد من /1 الى 100/ والمتعلقة بتنازع قوانين الاصول والاختصاص العام الدولي وحق الادعاء والميعاد والتبليغ وبطلان الاجراءات ومعاملات الديوان والتداعي أمام المحاكم.
وأشار اللحام الى أن قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 28/9/1953 مضى عليه مدة اثنين وستين عاما وادخلت عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية و تبين من خلال تطبيق هذا القانون أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث.2
ولفت الى أن مشروع القانون لحظ موضوع تبسيط اجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وكرس مبدأ السيادة في اختصاص المحاكم السورية للنظر في الدعاوى التي ترفع على السوري المقيم في سورية أو خارجها بحيث أصبح من الاختصاص الشامل كما اختصر المشروع من اجراءات تبليغ الدعوى للمدعى عليه بحيث لا يحتاج الى تبليغ جديد وهو /الاخطار/ اذا سبق له أن تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو كان الجاري التبليغ عنه أحد أصوله أو فروعه او زوجه المقيم معه والبالغ السن القانوني.
واوضح رئيس المجلس أن المشروع ألغى وجوب ربط الطاعن باستدعاء طعنه بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة بطلان الطعن بسبب عدم أهمية هذا الإجراء ولضياع الكثير من الحقوق العامة بسبب الخطأ الذي يرتكبه العاملون في دواوين المحاكم التي تسجل لديها الطعون.
وبين اللحام ان المشروع أضاف قاعدة جديدة في حالة غياب طرفي الاستئناف عن الحضور وكانت الدعوى مهيأة للحكم بموضوعها فان محكمة الاستئناف لها الخيار في الحكم بالموضوع أو ترك القضية للمراجعة كما اكد على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون تمييز بين ما اذا كان الطعن يتعلق بعقار او غير ذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون أكد على وجوب تقديم الطعن من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة عشر سنوات على الاقل وهو “شرط مقنن” في سائر القوانين العربية والاجنبية والمعروف بقاعدة التدرج الزمني في المرافعات خدمة للعدالة ولمصلحة الموكل وان المشروع أضاف صكوك الزواج على قائمة الاسناد التنفيذية التي تتمتع بقوة التنفيذ الجبري وكذلك الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري المتضمنة الزاما بالتعويض.
الأحمد: تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية
من جهته أشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد الى أن مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد الذي اخذ بالحسبان توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات واجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط اجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية وارساء قواعد قانونية لمسائل كانت محل خلاف في الاجتهاد فضلا عن تكريس السلطة التقديرية للقاضي في حالات اجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على اجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة.3
وأوضح ان مشروع القانون ارسى قاعدة تتعلق باي اجراء اصولي وذلك بتحديد اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم لبدء المواعيد القانونية في حقه بدلا من تاريخ التبليغ واوضح الاجراءات الواجب اتباعها في تبليغ من كان مجهول الاقامة او تعذر تبليغه بسبب حوادث استثنائية عامة وذلك بالتبليغ بالصحف والالصاق فضلا عن تكريس القواعد المستحدثة لجهة التبليغ عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية.
وبين ان مشروع القانون اوضح اتعاب المحاماة التي يحكم بها وفق ما هو عليه النص في انظمة نقابة المحامين بحيث يجب الحكم بالحد الادنى لأتعاب المحاماة وبرسوم الوكالة المقررة التي تصدر بقرارات عن المؤتمر العام لنقابة المحامين وتقترن بالتصديق من وزير العدل طبقا لنص المادة /52/ من قانون تقاعد المحامين.
ولفت الأحمد الى ان مشروع القانون حدد الشروط التي يجب توفرها عند طلب وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه وهي الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه واداء الكفالة التي تقررها المحكمة وصدور قرار الوقف في قضاء الخصومة.
وأكد وزير العدل انه سيكون لاقرار مشروع القانون واصداره الأثر الكبير في إرساء قواعد العدالة والاجراءات القضائية السليمة التي تخدم مسيرة الاصلاحات التشريعية في طريق التطور الحقوقي المعاصر مشيرا إلى أن المشروع ثمرة من ثمرات الاصلاح والتطوير القضائي التي يراد بها الوصول الى قضاء سريع وعادل.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن التشاركية بين القطاعين العام والخاص الى لجنة الشوءون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وعلقت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس .
Discussion about this post