أكدت مصادر خاصة أنّ الجمارك السورية أُعطيت فرصة أسابيع لإخلاء الأسواق السورية من المهربات بشكل كامل عبر تشديد دورياتها ومداهماتهما للمحلات والمستودعات والمعابر والحدود كافة لمنع تدفق أية مهربات الى البلاد خاصة من تركيا التي تسهل تصدير سلع رديئة الى سورية بكميات مخيفة . وتأتي هذه التعليمات بمثابة رسالة واضحة الى كل من يهرب بأنّ القانون فوق الجميع . وأي تقصير في محاربة التهريب ستكون عقوبته كبيرة وستتم محاسبة كل من يتساهل في أداء المهمة التي وصفتها المصادر بأنها وطنية بامتياز .
وقالت المصادر: ” واهم كل من يعتقد بإمكانية الاستمرار بالتهريب , فهذه دولة قانون ودولة مؤسسات ولابدّ من الرجوع الى الاقتصاد الحقيقي .. مؤكدة أنّ أيام التهريب صارت معدودة . مشيرة الى أنّ الحرب انتهت وعجلة الانتاج والبناء انطلقت ولابدّ من أجل تطور البلد وتقدمها أن يتم التخلص من كل تلك المظاهر السلبية التي ظهرت بسبب الحرب والقضاء عليها وفي مقدمتها التهريب “
المصادر أكدت : “أن مكافحة التهريب هو قرار وطني ولاتراجع عنه حماية للاقتصاد والانتاج المحلي بكافة أشكاله وحماية لسعر الصرف ومنع خروج القطع بشكل غير نظامي ” .
ويتوقع أن تتصاعد الحملة على التهريب خلال الأسابيع القادمة بشكل ملفت انتصاراً للقانون والأنظمة وكل محل أو معبر أو منفذ تضع فيه الجمارك يدها على مهربات فيه ستطبق القوانين عليها دون اي استثناء .
وكانت الحكومة السورية أعلنت مطلع العام 2019 حملة وطنية لمكافحة التهريب معلنة هدفها بإخلاء البلاد من المهربات خلال العام .
وتعاني الأسواق السورية من تدفق كبير للمهربات بما فيها المواد المزورة التي ترد بكميات كبيرة دون أي مراقبة ,وكانت الجمارك وضعت يدها على مستودعات ضخمة في أكثر من مدينة في مقدمتها حماة تقوم بفتل البضائع وتزويرها وحيث تم اكتشاف مئات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية الى جانب كميات كبيرة من المواد التي يجري تزويرها باسم ماركات وشركات سورية وفي طبيعة الحال ما هي الا منتجات تركية .
وأدت حملة مكافحة التهريب الى اغلاق عدد كبير من محلات تهريب الالبسة و الادوات الكهربائية و المواد الغذائية ما أدى الى انخفاض آجارات المحلات وفقا لصناعيين سورين , والذين أكدوا في اجتماع رسمي أنها المرة الاولى التي تشهد فيها البلاد هكذا حملة لمكافحة التهريب بهذه الجدية و القوة والتأثير
كما أفصح صناعيون عن ارتفاع مبيعاتهم في السوق المحلية ثلاثة أضعاف منذ بدء الحملة على التهريب وخاصة في مجال الأدوات الكهربائية و الالبسة . ما جعل الكثير من الصناعيين يفكرون بالتوسع في مصانعهم وخطوط انتاجهم , كما أعلن صناعيون عن استعداهم لإقامة مصانع لإحلال المستوردات وهو البرنامج الذي تتبناه الحكومة بكثير من الاهتمام والجدية .
هذا ويأتي تصدي الحكومة لظاهرة التهريب كخيار لتخليص الاقتصاد الوطني من ألد اعدائه وتكريس الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار الاقتصادي .
أخيرا فإن الحكومة قالت أن مكافحة التهريب هو خيارلابد من المضي نحو تحقيقه حتى ضمان خلو البلد من المهربات بشكل كامل , ومن هنا نلاحظنا جميعا أنّ هناك تصميم على انجاز هذه المهمة التي لاتبدو سلهة ولكنها ليست مستحيلة , ومن أجل ذلك أعلنت الحكومة أنّه سيتم ضرب هذه الظاهرة بيد من حديد حتى تخليص البلاد من أثارها الكارثية وحيث لايمكن ان يجتمع دعم الانتاج والتهريب في آن معا ؟
هامش1 : هذا صراط الدولة المستقيم , فمن عمل صالحا فله ولدولته ووطنه ونقصد ” الجمارك ” .. .. ومن أساء فلنفسه ولاقتصاد البلد وغداً لناظره قريب ونقصد ” المهربين ” .
هامش 2 : كما ذكرنا أعلاه فإن أي مسؤول أو موظف في الجمارك لايؤدي مهامه كما يجب فإنّه سيكون عرضة للمحاسبة الفورية ؟
