أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الجديدة لتسويق موسم الحمضيات محلياً وخارجياً ودعم انتاجها من خلال دعم الشحن والنقل وقيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدعم الحاويات المصدرة بحراً بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية.
إضافة إلى قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدعم عمليات نقل وتسويق الحمضيات وتوفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتصدير الفائض منها.
فيما اطلع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على إجراءات محافظة دمشق لمعالجة واقع الاستثمارات وأقر بتشكيل فريق دعم فني في المحافظة يتابع الخطوات التنفيذية لهذا العمل وتطوير النظام الداخلي للمحافظة وذلك بعد عرض قدمه محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان حول استثمارات المحافظة.
وبناء عليه وفي تصريح للصحفيين بين محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية من بداية عام 2018 وتم إنهاء 80 % من العقارات على أن ينتهي الجزء المتبقي الشهر التاسع عام 2019 موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على زيادة اللجان القضائية بما يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية المحددة.
وأشار الصبان إلى أن المحافظة تعمل على المناطق غير المنظمة حيث باشرت بعدة مناطق ومنها "ماروتا سيتي" إضافة إلى إنجاز المصورات التنظيمية التصويرية التفصيلية والتنفيذية لبرزة والقابون وجوبر وستكون الأولوية لمجمع القابون الصناعي.
ولفت المحافظ إلى أنه تم تخصيص منطقة في باب شرقي "الزبلطاني" لعوائل الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وسيتم وضعها في الاستثمار بعد اعادة تأهيلها كونها تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
وختم حديثه بأن مجلس الوزراء وافق على مقترح بتوجيه الانذارات لمالكي الاستثمارات الخاصة القائمة على أرض محافظة دمشق لإعادة تأهيلها ووضعها موضع الاستثمار .
ودرس المجلس مشروع قانون بجواز تعيين 10 % من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون اعلان أو مسابقة وذلك نظراً للحاجة الماسة للعديد من المهن الضرورية لمرحلة إعادة الاعمار .
وبناء عليه أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن هذا المرسوم سيساعد في تأمين فرص عمل لهذه الشريحة من الطلبة الخريجين إضافة إلى تأمين الموارد البشرية الجيدة لقطاعات العمل المختلفة في الدولة الأمر الذي يدعم عملية التنمية البشرية ومرحلة إعادة الإعمار.
وطلب المجلس من كافة الوزارات التوسع باستخدام الطاقات المتجددة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها بمختلف المجالات وضرورة نشر هذه الثقافة بين المواطنين وتشجيعها لتكون في كل منزل ومحل لاسيما في ظل تأمين مستلزماتها من الإنتاج المحلي.
ووافق المجلس على فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المناطق الحرفية والصناعية الجديدة بعد انجاز أعمال البنى التحتية والخدمات كما طلب من الجهات المعنية الوقوف على واقع المقاسم المتعثرة في المناطق الصناعية والحرفية ومعالجتها.
وقدم وزير النفط المهندس علي غانم عرضاً حول تتبع تنفيذ الخطة الحكومية في محافظة دير الزور موضحاً أن عدد المشاريع المستهدفة في المرحلة الأولى بلغ /38/ مشروعاً تم إنجازها بالكامل فيما بلغت قيمة الأعمال المنفذة من الوزارات في القطاعات الخدمية حتى الآن /19.11/ مليار ليرة سورية.
سنمار سورية الإخباري
Discussion about this post