أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المدنيين ومواقع الجيش العربي السوري في محافظتي إدلب وحماة.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية “هذه الهجمات التي تتم في منطقة خفض التصعيد في إدلب أسفرت عن العديد من الضحايا بين المدنيين والعسكريين”.
وتنتشر في ريفي حماة وإدلب المتجاورين مجموعات إرهابية تتبع في معظمها لتنظيم جبهة النصرة أبرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” تضم في صفوفها أعدادا كبيرة من المرتزقة الأجانب وتعتدي بشكل متكرر على المناطق الآمنة والمواقع العسكرية بريف حماة الشمالي.
من جهة أخرى أكدت زاخاروفا أن لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا وقالت “روسيا تشير إلى أنه لا يوجد بديل لتسوية سياسية تستند إلى خطة عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وكذلك الحاجة إلى التخلي عن أساليب في الصراع على السلطة وأهمية الجمع بين جهود جميع القوى العسكرية السياسية الليبية المسؤولة لاستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل مؤسسات الدولة”.
وفي سياق آخر قالت زاخاروفا “إن موسكو تأمل في أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية وكذلك هيئات إنفاذ القانون بمسؤولية كبيرة من أجل استقرار الوضع في السودان في أقرب وقت ممكن”.
وأضافت “ندعو إلى تسوية المشكلات الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق”.
وفيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان الحرس الثوري الإيراني أكدت زاخاروفا أن هذا القرار يشكل استمرارا لنهج واشنطن بممارسة أقصى الضغوط على إيران لافتة إلى أن المسار الأمريكي في المواجهة مع إيران “مدمر وقصير النظر”.
وشددت المتحدثة الروسية على دور إيران في إرساء الاستقرار في المنطقة موضحة أنه من دون مشاركة طهران يصبح إنشاء بنية قوية للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط أمرا مستحيلا.
وأقدمت واشنطن رسميا قبل أيام على إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة من تسميهم “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
من جهة ثانية أعلنت زاخاروفا أن روسيا ستتعامل مع وسائل الإعلام الفرنسية بالمثل ردا على التضييق الذي تواجهه وسائل الإعلام الروسية في فرنسا.
وقالت زاخاروفا “حذرنا منذ فترة طويلة.. وقد انتهت فترة التحذير هذه وبدأت فترة أخرى والتي نسميها فترة الموقف المعاكس للجانب الفرنسي في هذا المجال”.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم سردا مفصلا لانتهاكات الحكومة الفرنسية بحق قناة “ار تي فرنسا” أوردت خلاله أكثر من 70 حالة “رفض التواصل” من قبل السياسيين أو المسؤولين الفرنسيين إضافة إلى المراقبة المشددة المفروضة على موظفي الوكالات الروسية أثناء عبورهم الحدود الفرنسية حتى عند الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي.
ويزعم سياسيون غربيون بما في ذلك أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أن وكالة سبوتنيك وقناة “ار تي” الروسيتين متهمتان بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وفرنسا دون أن يقدموا أي دليل على مزاعمهم.
وكانت زاخاروفا أشارت في آذار الماضي إلى محاولات منظمة داخل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتشويه صورة وسائل الإعلام الروسية وتقييد أنشطتها مذكرة في هذا الصدد بدور فرنسا التي تنفذ حكومتها سياسة تقييد الإعلام الروسي بشكل مستمر ومنهجي.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
