قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمائة ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر او تهريب او احتكار. كما ناقش المجلس اجراءات تعزيز كميات المشتقات النفطية المنتجة محليا والموردة من الخارج وتأمين التمويل اللازم لها .
وافرد المجلس جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لملف المشتقات النفطية لجهة حسن ادارة النقص الحاصل وتحقيق عدالة التوزيع وكلف وزارات النفط والثروة المعدنية والداخلية والادارة المحلية والتجارة الداخلية والمحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات تكون مسؤولة عن الاشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وامانة والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.
وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الابار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الارهاب واعادتها للعمل علما ان الجهات المعنية تتابع على مدار الساعة ملف المشتقات النفطية وتسعى بشكل حثيث في جميع الاتجاهات لتعزيز التوريدات وتأمين متطلبات المواطن والدولة من هذه المشتقات
ومنح المجلس /11.3/ مليار ليرة للمحافظات لدعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وبهدف الاستثمار الأمثل للمساهمات المالية التي تم منحها لكل محافظة بما يعزز علمية التنمية فيها، تقرر خلال الجلسة إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات تحديد أولويات صرف هذه المبالغ بما يراعي الاحتياجات الخدمية لكل محافظة ويدعم التنمية المحلية فيها على كافة الأصعدة، وذلك وفق محددات تقترحها وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مجلس الوزراء لدراستها وتعميمها على المحافظات.
وأقر المجلس الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي اعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل بهدف تنظم اصدار أي صك تشريعي ليكون وفق اسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والاعداد بالتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العام.
ويتضمن الدليل يتضمن الأصول والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد أي صك تشريعي، ويعتبر أول دليل رسمي يعنى بإعداد وصياغة الصكوك التشريعية بما يعزز حرص الدولة السورية على بناء دولة القانون وإرساء دعائم التشريع على أسس سليمة من حيث المبنى والمعنى وإعطاء التشريعات هوية موحدة عنوانها الوضوح والدقة والجزالة .
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تفعيل الدليل بحيث يكون عونا حقيقيا لصانعي التشريع في سورية ويسهم في تطوير العملية التشريعية لما لها من دور فاعل في تنظيم واستقرار الحياة العامة وتطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، إضافة إلى إجراء دورات تدريبية وتأهيلية لشرحه وتوضيحه للمعنيين في كافة الوزارات لضمان التطبيق الصحيح له، والمراجعة المستمرة للدليل لتلافي أي ثغرة ممكن أن تظهر من خلال التطبيق العملي وتطويره بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة.
المهندس خميس أكد أن هذا الدليل كان ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة تطوير البنية التشريعية في سورية تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار، وصياغة التشريعات صياغة دقيقة ومضبوطة تقلل قدر الإمكان من إعمال مطبقي التشريعات للبعد الشخصي الذي قد يؤدي إلى إعطاء الحقوق إلى غير مستحقيها وحرمان من يستحقونها، مثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي قام بها الفريق الحكومي لوضع هذا الدليل الذي يعكس الخبرات والكفاءات القانونية الكبيرة الموجودة لدينا والتي ستساهم بشكل كبير في توفير البيئة التشريعية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية خلال المرحلة القادمة.
وخلال مناقشته مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة لتقديم كافة الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، كلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية إعداد دليل يتضمن الوزارات التي يجب أن يكون لها ممثلون في هيئة الاستثمار السورية والصلاحيات الواجب منحها إليهم بما يمكنهم من تقديم كافة الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص المطلوبة للمستثمرين.
وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بوضع الخارطة الاستثمارية وإصدار قانون الاستثمار ووضع دليل إجراءات موحد يمكن المستثمرين من تحديد الفرص التي تلبي احتياجاتهم ، والتنسيق بين هيئة الاستثمار وكافة الوزارات المعنية لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والصديقة لإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات الخدمية والصناعية .
المهندس خميس بين ضرورة استكمال الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وتطوير عمل النافذة الواحدة لديها بحيث تكون مرجعا وحيدا للمستثمرين، واستفادة الهيئة من تجارب الدول الأخرى في تطوير بيئة الاستثمار لديها، إضافة إلى تركيز الوزارات على اختيار ممثلين عنها لدى الهيئة يتمتعون بالكفاءة والخبرة المطلوبة اللازمة لتنفيذ أولويات الحكومة في جذب الاستثمارات النوعية، مجددا التأكيد على أن الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية لم تمنع الحكومة من التوجه إلى توفير كافة مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة لديها تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار.
ووافق مجلس الوزراء على إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية الذي يعني بالدراسات التخصصية للفنون السينمائية وإكساب الطلاب المهارات العلمية اللازمة لتنمية قدراتهم الإبداعية ويؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية المتخصصة، وبما يسهم في رفع المستوى الفني للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وجذب رأس المال الوطني للاستثمار في هذا القطاع .
سنمار سورية الإخباري
