أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية مستمرة في حربها على الإرهاب التي لن تتوقف تحت تأثير أي ابتزاز سياسي أو إعلامي واستمرارها أيضا بتنفيذ جميع التزاماتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط: سورية أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم /2118/ لعام 2013 وهي حريصة دوما على تقديم كل أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل إيجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الأطراف الإقليمية والدولية مبيناً أن سورية حققت إنجازا غير مسبوق في تاريخ المنظمة من خلال إنهاء برنامجها الكيميائي في زمن قياسي وإلى غير رجعة.
وأوضح الجعفري أنه بدلا من الإشادة بما قامت به سورية نرى الدول التي استهوت العبث بالقانون الدولي وامتهنت فن الخداع والتضليل تدعو هذا المجلس إلى اجتماعات استعراضية وبشكل شبه يومي لا لشيء وإنما فقط لتوجيه اتهامات باطلة ابتزازية للحكومة السورية لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الدول التي دعت إلى اجتماع اليوم هي نفسها التي سهلت امتلاك المجموعات الإرهابية المواد الكيميائية السامة التي استخدمتها ضد السوريين.
وأشار إلى أن تصريحات كبار مسؤولي هذه الدول مع ما رافقها من بعض البيانات التي ألقيت في جلسة المجلس تقول إن السبيل الوحيد إنقاذ المجموعات الإرهابية هو فقط في حال تم استخدام الأسلحة لكيميائية مشددا على أن هذه التصريحات بمثابة تحريض مباشر للمجموعات الإرهابية كي تستخدم المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين في إدلب وتفبرك الأدلة وتستجلب شهود الزور وتتلاعب بمسرح الجريمة بحيث تكون هذه الدول جاهزة مع ما تملك من قدرات إعلامية وسياسية لاتهام الحكومة السورية والتدخل لنجدة الجماعات الإرهابية تماماً مثلما حصل في حادثة خان شيخون وما شهدناه من مسرحيات تمثيلية قامت به ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الذراع التضليلية البريطانية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي حول استخدام مزعوم للمواد الكيميائية السامة في العديد من المناطق السورية.
بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الكيميائي في سورية انتهكت بشكل مستمر الشروط المرجعية لعملها ولم تراع المهنية واتبعت أسلوبا انتقائيا واضحا في تحقيقاتها
وأوضح أن بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الكيميائي في سورية انتهكت بشكل مستمر الشروط المرجعية لعملها ولم تراع المهنية واتبعت أسلوبا انتقائيا واضحا في تحقيقاتها وابتعدت عن الشفافية ولم تراع سلسلة حضانة العينات ولم تراع التوزيع الجغرافي في تشكيل فرقها.
واستغرب الجعفري تعامي بعض الدول عن أكثر من 160 رسالة وجهتها الحكومة السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة القرار 1540 واللجان الخاصة بمكافحة الإرهاب حول حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية المواد الكيميائية السامة متسائلا عن عدم اتخاذ مجلس الأمن أي اجراء بحق الدول الداعمة والراعية والممولة لتلك المجموعات الإرهابية والتي سهلت لها حيازة المواد الكيميائية السامة.
وأشار إلى أن سورية أعلمت مجلس الأمن بحدوث انفجار هائل في الثامن عشر من الشهر الماضي ضمن أحد أقسام معمل كان يحوي كميات كبيرة من الأسمدة والمتفجرات وبراميل الكلور السائل عائد للمجموعات الإرهابية في بلدة ترمانين بريف إدلب والتي تبعد نحو 15 كم عن الحدود التركية ويشرف عليه خبراء أجانب “أتراك وبريطانيون وشيشانيون” ما أدى إلى مقتل تسعة من هؤلاء الخبراء واثنين من عناصر ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية مذكرا بأن بعض عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي نقلوا سابقاً شحنات من المعمل المذكور بالتعاون مع ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية إلى جهة غير معلومة.
وأكد أن التزام سورية بنزع أسلحة الدمار الشامل لا يعود فقط إلى العام 2013 تاريخ انضمامها لمعاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها بل هو التزام قديم حيث تقدمت في نهاية العام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن بمبادرة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل إلا أن وفد الولايات المتحدة هدد آنذاك باستخدام الفيتو في حال طرحنا مشروع القرار على مجلس الأمن.
وجدد الجعفري دعوة سورية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل وإلى إلزام “إسرائيل” بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبين أن الحكومة السورية أعلنت مراراً وتكراراً أمام مجلس الأمن وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إدانتها لأي استخدام للأسلحة الكيميائية أو لأي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأمرا مرفوضا وغير أخلاقي ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان ولأي سبب كان وفي أي مكان كان مجددا التأكيد على أن الجيش العربي السوري لم يستخدم أي سلاح كيميائي وأنه لم يعد يمتلكه أصلا حيث تم إتلاف المخزون الكيميائي السوري بشكل كامل على متن سفينة أمريكية في البحر المتوسط وذلك بشهادة رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاغ في تقريرها المقدم لمجلس الأمن في شهر حزيران 2014 فالقصة انتهت منذ أربع سنوات لكن البعض لا يريد لها أن تنتهي.
ولفت إلى أن سورية تعتبر أن الكثير من الوقت والجهد صرف على بعض المسائل المتعلقة بما يسمى “حل المسائل العالقة” المتعلقة بالإعلان الأولي ولا تزال تسمى “معلقة” مع أنها أشبعت دراسة داعيا إلى إعادة النظر في تركيبة فريق تقييم الإعلان الحالية وإدخال تغييرات عليها وتطعيمها بخبرات علمية وفنية تنهي حالة التشبث بتفسير واحد وتجاهل تفسيرات الخبراء السوريين.
وبين أنه خلال مراحل العمل تغيرت طبيعة عمل فريق تقييم الإعلان إذ تحول من فريق مساعدة إلى فريق تحقيق وهذا أمر مخالف لأحكام الاتفاقية ونجم عن هذا السلوك بقاء جميع المسائل التي تمت مناقشتها معلقة دون أي مبرر مع أن سورية تعاونت مع فريق تقييم الإعلان بشكل عام وقدمت كل ما لديها من معلومات وردت بشكل فعال ودون تأخير على التساؤلات والاستيضاحات التي قدمت إليها.
وشدد على أنه يوما بعد يوم تثبت ممارسات بعض الدول الغربية في هذا المجلس أنها استهوت العبث بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق والقواعد والأسس الناظمة لعمل منظمة الأمم المتحدة وابتزت أيضاً منابر الأمم المتحدة خدمة لأجنداتها السياسية التدخلية في شؤون الدول بهدف التغطية على الجرائم التي ارتكبتها بنفسها بحق الشعب السوري وللتغطية أيضاً على جرائم المجموعات الإرهابية التي قدمت لها كل أشكال الدعم على مدى السنوات السبع الماضية بما في ذلك تسهيل امتلاك هذه المجموعات المواد الكيميائية السامة التي استخدمتها ضد أفراد الجيش العربي السوري والمدنيين.
وأوضح أنه تتكشف يوميا الفظائع غير المسبوقة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري نتيجة السياسات المارقة لحكومات هذه الدول والتي كان آخرها اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة الرقة نتيجة قصف قوات ما يسمى “التحالف الدولي” هذه المدينة مشيرا إلى أن الاكتشاف المأساوي لهذه المقابر الجماعية والتي زاد عدد جثامين الشهداء فيها على 4000 معظمهم نساء وأطفال وشيوخ بعد إزالة اثنين بالمئة فقط من الأنقاض إنما جاء ليكشف حقيقة المعلومات التي كانت سورية تنقلها إلى مجلس الأمن عن همجية جرائم هذا التحالف الذي دمر مدينة الرقة بالكامل بعد أن نقل إرهابيي تنظيم “داعش” منها إلى محافظة دير الزور لعرقلة سيطرة الجيش العربي السوري على الحدود المشتركة مع العراق وذلك استكمالا لتنفيذ مخططه الرامي إلى تقويض وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع الميليشيات العميلة له.
وجدد الجعفري مطالبة سورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف جرائم “التحالف الدولي” بحق الشعب السوري ومنع تكرارها ودعوتها إلى إجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وبالمجازر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة الرقة إضافة إلى مطالبتها المجلس بإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى غير الشرعي على الأراضي السورية.
وفي رده على مندوبي الدول الأعضاء قال: هناك إرهابي سوري اسمه جهاد دياب معروف باسم أبو وائل دياب.. هذا الارهابي ذهب إلى أفغانستان في العام 2000 للقتال مع تنظيم القاعدة الإرهابي وفي عام 2001 أوقفه الأمن الباكستاني مع عدد آخر من الإرهابيين الدوليين وسلمهم للمخابرات الأمريكية التي نقلتهم إلى غوانتانامو وتبين لاحقا أن السلطات الأمريكية أطلقت سراح عدد من معتقلي غوانتانامو وكان هذا الإرهابي من بينهم وتمكن هؤلاء من مغادرة غوانتانامو والتوجه إلى سورية حيث حصلوا على جوازات سفر وأموال وتسهيلات وعبروا عشرات آلاف الكيلومترات ولم يعترضهم أحد من غوانتانامو إلى سورية.
وبين أن الإدارة الأمريكية عقدت اتفاقا مع حكومة الأوروغواي في عام 2014 تم بموجبه نقل عدد من إرهابيي غوانتانامو إلى الأوروغواي لدواع إنسانية على أن تلتزم الأوروغواي بالإبقاء على الإرهابي جهاد دياب على أراضيها لكنه غادرها وجاء إلى سورية وهو يعيش في تركيا الآن ويتنقل بحرية بين تركيا وسورية ليقاتل في صفوف تنظيم جبهة النصرة المدرج على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية كما يقوم بتجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى إدلب.
وأضاف: هناك إرهابي سوري آخر اسمه هيثم القصاب نقل مواد كيميائية من تركيا إلى ما تسمى “حركة أحرار الشام” الموجودة حاليا في إدلب أي “جبهة النصرة” وأطلقت السلطات التركية سراحه في أيار2013 بعد أن ضبط متلبسا بحيازة مواد كيميائية داخل تركيا لافتا إلى أن السلطات التركية أطلقت سراحه ليمارس نشاطه الإرهابي في سورية وطلب من مزوده التركي واسمه خالد عثمان ناليكا الذي يدير شركة للاستيراد والتصدير في تركيا عددا من المواد منها “فوسفور أبيض وفوسفور أحمر وبوتاسيوم وفلورول وبيتانول وريزورسترول” لاستخدام هذه المواد في إخراج الدخان الأبيض في بعض المناطق ثم الادعاء بأن سلاح الجو السوري قصف تلك المناطق.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
Discussion about this post