أقر اجتماع اللجنة العليا للري الحديث برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الورزاء اعادة احياء المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث الذي يهدف إلى تطبيق تقينات الري الحديث بما يساهم في معالجة العجز المائي في الأحواض التي تعاني من العجز، واستدامة الموارد المائية وتأمين الاحتياج المائي للمحاصيل المروية لزيادة المساحات المزروعة على امتداد القطر.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى توفير / 2.8 – 4 / مليار متر مكعب من المياه سنويا وسد العجز المائي في الأحواض المستنزفة والمقدربـ ( 1،5 – 3 ) مليار متر مكعب سنويا ، والتوفير في استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35_55% مقارنة بطرق الري التقليدية والتوفير في استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج وتحسين الدخل السنوي للفلاحين
ومع تخصيص ملياري ليرة لتمويل الخطة إنتاجية لعام 2018 – 2019 لتطبيق الري الحديث في 1200 هكتار، أعادت اللجنة إطلاق تمويل القروض الممنوحة للري الحديث المتوقف منذ عام 2012 مع حزمة تسهيلات تتعلق بمدة السداد التي تم اقتراح أن تكون خمس سنوات مع فترة راحة تمتد لسنتين وإعفاء المقترضين المتعثرين المستفيدين سابقا من قروض الري من الغرامات المترتبة عليهم للاستفادة مرة جديدة من القروض المقدمة.
المهندس خميس أكد أن الهدف من هذه التسهيلات دعم خطة الحكومة في توفير مقومات عملية التنمية التي يأتي تأمين أولويات القطاع الزراعي في مقدمتها إضافة إلى تحقيق الأمن المائي، مشيرا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين صرف \220\ مليار ليرة لإنشاء مشاريع الموارد المائية والتي من شأنها ان تساهم بشكل كبير في تجاوز أثار الدمار الكبير الذي لحق بقطاع الموارد المائية خلال سنوات الحرب.
وبهدف إعادة تفعيل كافة المعامل المتخصصة بمستلزمات الري الحديث والمتوقفة عن العمل، تم تكليف وزارة الصناعة عقد اجتماع مع أصحاب ال 48 معمل الموجودة في القطر للوقوف على العقبات التي تعترضهم ووضع الحلول المناسبة لها بما يساهم في توفير مستلزمات الري الحديث محليا والاستغناء عن استيرادها.
رئيس مجلس الوزراء بين أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة أنواع الدعم لهذه المعامل لتأمين مستلزمات الري الحديث محلياً وتخفيف فاتورة الاستيراد، وتسهيل منح إجازات الاستيراد لتوفير مستلزمات إعادة ترميمها، داعياً أصحاب المعامل المتوقفة إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم لجهة تخصيصهم بجزء من المبالغ المخصصة لدعم فوائد القروض الإنتاجية.
وتقرر خلال الاجتماع منح الاتحاد العام للفلاحين قرضا بقيمة مليار ليرة لإعادة تفعيل منشآتهم المتوقفة عن العمل بما يدعم خطة الحكومة في النهوض بالقطاع الزراعي وإعادة زراعة كل شبر تحرره قواتنا المسلحة من الإرهاب.
وفي إطار السعي إلى المحاظفة على موارد المياه العذبة وإيجاد موارد جديدة للمياه اللازمة للري، تم خلال الاجتماع تكليف وزارات الموارد المائية والزراعة والإدارة المحلية والبيئة وضع خطة استراتيجية تمتد على خمس سنوات لإحداث وحدات تحلية مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في ري المناطق الزراعية، بحيث يتم خلال الستة أشهر الاول وضع الدراسات اللازمة وتأمين التمويل اللازم خلال الستة أشهر التالية للبدء بالتنفيذ
المهندس خميس بين ضرورة إيلاء هذا المشروع أهمية كبيرة لأن نجاحه يحقق يخفف من الضغط على الموارد المائية ويساعد في نفس الوقت على توفير مستلزمات ري المناطق الزراعية، لافتا إلى ضرورة إعداد الدراسات المتكاملة لهذا المشروع بحيث يحقق ريعا اقتصاديا وتنمويا حقيقيا.
وتم تكليف وزارة الصناعة إعداد مذكرة لزيادة عدد معامل تعبئة مياه الشرب في المحافظات التي تمتلك مقومات مائية، والإجراءات الواجب اتخاذها لدعم إقلاع هذه المعامل إضافة إلى دعم خطوط الإنتاج الحالية .
ومن المقرر كمرحلة أولية تطبيق الزامية التحول إلى الري الحديث على المساحات المخطط لزراعتها بمحصول القطن في محافظة حماه ومنطقة الغاب،
سنمار سورية الاخباري
