أقر مجلس الوزراء “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف.
وتتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.
وتنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من الوزارات الخدمية الجهوزية الكاملة لمديرياتها خلال أيام العيد لمعالجة أي شكوى من المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية على مدار الساعة إضافة إلى قيام مديريات التجارة الداخلية والسياحة بمراقبة واقع الأسعار وخاصة في المطاعم والمنشآت السياحية.
ووافق المجلس على خطة التنمية الشاملة لمحافظة القنيطرة التي أعدتها لجنة وزارية خاصة على أن تبدأ الخطة بإنجاز المخططات التنظيمية لكل من المدينة القديمة ومنطقة الحلس في المحافظة وبتكلفة تصل إلى 600 مليون ليرة سورية كما تمت الموافقة على بنود الخطة الزراعية للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني.
ودرس المجلس مشروع قانون بتصديق التعديلات على الاتفاقيات الموقعة بين سورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” في مجال مشاريع التنمية الريفية ومشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وناقش المجلس مشروع مرسوم بنقل العاملين في مديريات التخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والطبوغرافيا والتنمية العمرانية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى ملاك وزارة الاشغال العامة والاسكان باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.
سنمار سورية الإخباري
