قضايا عديدة طرحها أعضاء مجلس الشعب تتعلق بالواقع المعيشي للمواطن وزيادة الرواتب وتحسين سعر الصرف وغيرها من الموضوعات المهمة وذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وطالب الأعضاء بأن يعاملوا كما يعامل الدبلوماسيون وأن يتم إعفاؤهم وسياراتهم من رسوم المغادرة خارج القطر والأهم في مطالبهم تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل التي لم تعد مقبولة على وضعها الحالي في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القيمة الشرائية للرواتب.
ولفت البعض إلى أن التصريحات التي جاء بها المصرف المركزي مؤخراً لم تقدم صورة واضحة عن حال سعر الصرف، مؤكدين معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار ولجم صعوده إلى مستويات عالية وإزالة آثاره السلبية على حياة ومعيشة المواطنين.. وتساءل بعض الأعضاء عن إجراءات الحكومة عندما تعزو تعديل أسعار البنزين لارتفاع سعره عالمياً.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اعتبر ارتفاع أسعار صرف الدولار «سببه الحرب والمضاربات والعقود الكبيرة لتمويل شراء الحبوب وسداد قيم النفط بالعملة الصعبة وتأثره بالكثير من الأمور منها الشائعات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية» ونفى أن يكون لارتفاعه أي أسباب اقتصادية، مبيناً أن تحديد سعر الصرف ليس مسؤولية وزارة المالية، بل مصرف سورية المركزي، موضحاً أن الحكومة «تواظب على ضبط آلية سوق سعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وتناقش القضايا الحياتية في كل اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء».
حمدان أشار «إلى السعي لرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل»، قائلاً: «إمكانية ذلك قائمة وإن الحكومة تحل هذه المشكلة بعد معالجة انخفاض الرواتب».
وكان مجلس الشعب قد أقر في بداية الجلسة مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 وأصبح قانوناً.
ووصف حمدان أرقام موازنة 2013 والبيانات بالدقيقة وقد تثبتت الوزارة منها بشكل فعلي بعد تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية، موضحاً أن موازنة 2013 شهدت ذروة الحرب الظالمة على سورية، بينما وصفها حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بأسوأ السنوات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً نتيجة الحرب الكونية والتدمير المنهجي للبنى التحتية للقاعدة الاقتصادية ما أحدث خللاً بين المخرجات والمدخلات بين العرض والطلب بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية وضعف الليرة السورية وضعف الأداء الحكومي مع عجز عن تنفيذ الشق الاستثماري من الموازنة. وطلبت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ضرورة قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى ضبط آلية السوق لجهة سعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار المحلية.
وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها اعتماد أسس ومعايير علمية سليمة تحقق التوافق بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، وتخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي لتمويل مشروعاتها ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل وسن تشريعات مرنة وصلاحيات كاملة لإدارات هذه الشركات والأهم الإسراع في تجديد التجهيزات والمعدات القديمة لتخفيض التكاليف وتحقيق الريعية العالية. وأوصت بالإسراع في تعديل قانون العقود لينسجم مع التحولات الاقتصادية العالمية، إضافة لإنهاء التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي ومعالجة الخسائر التراكمية والتأكيد على الجهار المركزي للرقابة المالية التشدد في مراقبة الخسائر التجارية. واقترحت ربط الجهاز بالسلطة التشريعية بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء.
سنمار سورية الاخباري
