بيدرسون الذي قام بزيارة إلى موسكو الخميس الماضي، والتقى وزير خارجيتها سيرغي لافروف، كان أعلن من هناك بأن «اللجنة الدستورية» ستكون باباً لتسوية الأزمة السورية، وعبر عن أمله بالتوصل خلال زيارته لدمشق إلى قرارات مهمة، مضيفاً: «اقتربنا جداً في المواقف مع روسيا حول سورية».
يصل إلى دمشق اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، في زيارة سيشكل فيها ملف لجنة «مناقشة الدستور» محورها الأساسي على أن يلتقي غداً الأربعاء كبار مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي عقب لقائه بيدرسون: «نقيم الحوار المبني على الثقة بيننا وبين الأمم المتحدة، وتعاوننا الفعال ضمن صيغة أستانا، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي».
وأشار «لافروف» إلى أن الدول الضامنة لعملية أستانا ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في سورية، موضحاً أن العمل جارٍ لعقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة ضمن صيغة أستانا قريباً.
مصادر دبلوماسية عربية قالت: أن زيارة بيدرسون ليست مرتبطة فقط بالأسماء الستة، بل بمجموعة إجراءات وآلية عمل «اللجنة الدستورية» التي يجب أن يُقنع بيدرسون دمشق فيها.
ورجحت مصادر في فريق المبعوث الدولي أنه في حال موافقة دمشق على ما سيقدمه بيدرسون، فقد تنطلق أعمال اللجنة في مطلع أيلول القادم، على أن تضم ثلاثة مجموعات: الدولة والمعارضة والمجتمع المدني، ويمثل كل مجموعة ٥٠ شخصاً، بحيث تكون الاجتماعات مغلقة وبعيدة عن الإعلام، ويتم اختيار ١٥ شخصاً من كل مجموعة، لحضور جلسات النقاش، على أن يتشاور الأعضاء الـ١٥ مع زملائهم من الذين لن يحضروا الاجتماعات، لكنهم سيكونون موجودين في المكان ذاته.
الحراك السياسي الذي تشهده دمشق، يترافق مع حراك أميركي مستميت لتثبيت أمر واقع ميداني في مناطق شرق الفرات، تقوده ميليشياتها هناك، بدعم من حلفها، الذي بدأ يتصدع على ما يبدو مع رفض ألمانيا لطلب أميركي، بإرسال قوات برية إلى دمشق.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبارت، أفاد أمس، بأنه ليس لدى برلين أي قوات على الأرض في سورية، مؤكداً أن بلاده لا تخطط لتغيير هذا الواقع، وقال سيبارت: إن «ألمانيا تتوخى التمسك بالتدابير الحالية، ضمن التحالف العسكري ضد تنظيم «داعش»، ما يعني عدم وجود قوات برية على الأرض».
وبحسب «رويترز»، فإنه من المرجح أن يغضب الرفض الألماني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تضطلع بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط، في وقت أثار فيه طلب واشنطن انقساماً ألمانياً حاداً، حيث رفضت الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الذي تقوده ميركل، وحتى حزب ميركل نفسه، طلب ترامب.
وكان ترامب أعلن في كانون الأول الماضي عن خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين البالغ عددهم ألفي جندي من شمال شرقي سورية، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره وقال إن نحو 400 سيبقون للمساعدة فيما سماه استقرار المناطق شمال سورية، ولمكافحة تنظيم داعش.
وتعمل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين على الحصول على دعم إضافي من حلفائها الثمانين في التحالف المزعوم لمكافحة تنظيم داعش، وإرسال قوات لها إلى مناطق شمال شرق سورية، لكن طلبها قوبل بالرفض الصريح من معظم حلفائها، فيما فضل الآخرون الإبقاء على دعم محدود لها.
وكالات
