حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ 4 آلاف مليار ليرة سورية مقارنة بـ 3882 ملياراً لموازنة العام 2019 ويتركز الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري على حسن إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية.
واعتمد المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توجهات مشروع الموازنة بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وتحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وشمل مشروع الموازنة تأمين 83416 فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي كما تم رصد 50 ملياراً لإعادة الإعمار.
وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات.
وقرر المجلس فتح مبلغ الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف الأسواق الخارجية وتقرر الاستمرار بإقامة مشاريع استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.
وبين المهندس خميس أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة على التوازي مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد بكل مكوناته وعلى ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لجميع الوزارات وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مجموع الاعتمادات في مشروع الموازنة العامة موزع بين اعتمادات “جارية واستثمارية” حيث وصل فارق الزيادة مقارنة مع موازنة العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة بالمئة بينما تخطى الاحتياطي في الموازنة سبعمئة مليار ليرة وذلك عملاً في السياسة المتبعة بزيادة الاحتياطي تحسباً لأي طارئ قد يظهر في المستقبل، مبيناً أن ما يميز هذه الموازنة زيادة الدعم الاجتماعي حيث تمت زيادة اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من عشرة مليارات إلى خمسة عشر مليار ليرة سورية.
بدوره بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه تم إقرار خطة وزارة الزراعة خلال العام القادم حيث تميزت بإضافة مبلغ ثمانية مليارات ليرة سورية على الخطة المعتمدة وتم التركيز على الاستمرار بتطوير المؤسسات الانتاجية “المباقر والدواجن وإكثار البذار والأعلاف” وتقديم الخدمات اللازمة للفلاحين.
وزير الصناعة محمد معن جذبة أشار إلى أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي ولا سيما لجهة توفير الآليات والأدوات الحديثة التي من شأنها تطوير منتجات هذين القطاعين.
سنمار سورية الاخباري
