كشف نقيب المحامين ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب نزار السكيف أنه خلال اليومين القادمين سيتم رفع مشروع قانون مهنة تنظيم مهنة المحاماة إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من الصياغة النهائية له وأنه تم التوافق على كل ما يخص هذا المشروع، مؤكداً أن الصيغة التي ستخرج من المجلس ستكون مرضية للجميع.
وأدلى رؤساء فروع نقابة المحامين المنتخبين القسم أمام وزير العدل بحضور مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء انتخابات الفروع تهميداً لانتخابات مجلس النقابة المركزي في المؤتمر العام للنقابة الذي سيعقد في يوم 24 من الشهر الحالي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السكيف أنه تم الاتفاق مع وزير العدل خلال الاجتماع على أمور كثيرة وخصوصاً أن هناك إرادة حقيقية لدى رؤساء الفروع ومجلس القضاء الأعلى لتطوير عملية التقاضي بجناحيها القضاء والمحاماة وأن يكون هناك علاقات طيبة بما ينعكس إيجابا وبشكل ممتاز على الصعيد الشعبي والشارع السوري، معرباً عن أمله أن يكون فيها خير للمحاماة والقضاء وأن يكون المستقبل أفضل.
وكشف السكيف أنه سيكون هناك لقاء قريب بين المحامين العامين ورؤساء الفروع للنقابة لبحث كل شيء بما يخدم عملية التقاضي بما في ذلك تحقيق العدالة وأن يكون هناك قضاء قوي، مشيراً إلى أن دور النقابة في هذا الموضوع مهم وفاعل، ومضيفاً: متفائلون أن يكون في قادم الأيام تعاون مثمر.
ولفت السكيف إلى أن وزير العدل وعد خلال الاجتماع أن يكون متعاوناً جداً بما يتوافق مع القانون وبما يحافظ على حقوق الناس، مضيفاً: حريصون على التعاون مع وزارة العدل وحفظ حقوق الناس وتطوير عمل القضاء وتحسين وراحة القضاة.
وأكد السكيف أنه تم طرح كل شيء يخص القضاء في الاجتماع باعتبار أن كلاً من وزارة العدل ونقابة المحامين عليهما مسؤوليات في هذا الموضوع، مؤكداً أن التعاون سيكون لتجاوز الأخطاء ويتم تعميق ما هو إيجابي بما فيه خدمة سورية.
وأكد السكيف أنه تم البدء بالترشح لمجلس النقابة الذي سيتم اختياره في المؤتمر العام على أن يتم إغلاق باب الترشح في الرابع عشر من الشهر الحالي، معرباً عن أمله أن يكون المؤتمر العام ناجحاً على غرار نجاح انتخابات فروع النقابة التي كانت مميزة ونوعية.
وفي الغضون كشف السكيف أن لجنة الحريات ستناقش خلال اجتماعاتها القادمة موضوع محاولة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجنيس الكفاءات العملية السورية لطرحه قريبا تحت قبة مجلس الشعب من جديد.
وأضاف السكيف: أصبحنا جميعاً نعلم خطورة هذا الملف ونتائجه وآثاره السلبية وخصوصاً أنه يقال إن النظام التركي جنس 350 ألف سورياً إلا أنه لم يتم التأكد من صحة الرقم من عدمه، مؤكداً أنه رغم هذه المحاولات إلا أنه لن يتحقق هذا الملف رغم كل هذه المحاولات.
واعتبر السكيف أن موضوع الجنسية هو سيادي ومحاولة العبث في الديموغرافيا هو شكل من أشكال الجنون، مضيفاً: دائماً أقول إن موضوع الجغرافيا والديموغرافيا يختص بها الخالق عز وجل ولا يحق لأحد أن يعبث بهما لأنه سيكون خاسراً.
الوطن
