وصل وفد «لجنة مناقشة الدستور» المدعوم من الحكومة السورية إلى جنيف أمس للمشاركة باجتماعات اللجنة التي ستنطلق غداً، في حين شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وجدد التأكيد على أن الدستور ملك للشعب السوري الذي يقرر وحده مستقبل بلده.
ووصل الوفد المدعوم من الحكومة السورية الذي يترأسه أحمد الكزبري إلى مطار جنيف أمس قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر ثم انتقلوا إلى فندق «الموفمبيك» حيث مقر إقامتهم.
ومن المقرر أن تعقد غداً الأربعاء «اللجنة الدستورية» المؤلفة من 150 عضواً «50 مدعومين من الحكومة السورية و50 من المجتمع الأهلي و50 من المعارضات» أول اجتماع لها في جنيف، على أن تبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك اجتماعات للجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضواً 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 من المجتمع الأهلي و15 للمعارضات.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف أمس أكد بيدرسون، حسب وكالة «سانا»، أن السوريين وحدهم هم من يناقشون الدستور ويقررون مستقبل بلدهم وأن الدستور ملك للشعب السوري، لافتاً إلى أن دور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.
وأشار بيدرسون إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2254 بما يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة فيها.
وقال بيدرسون حسب وكالة «أ ف ب»: «أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته»، موضحاً أن تشكيلها «يعدّ أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة».
ويعود للجنة، وفق ميثاق تشكيلها مهام أن «تراجع دستور 2012 وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد».
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لإنجاز عملها، إلا أن بيدرسون، قال: إن الأطراف ملتزمة بالعمل «على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق تقدم ونتائج ملموسة».
وتتخذ اللجنة قراراتها، وفق ما شرح بيدرسون، بـ«التوافق» «وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات»، ما من شأنه أن يضمن «ألا تتمكن كتلة واحدة من فرض اقتراحاتها».
وأقرّ بيدرسون بأن «اللجنة الدستورية» وحدها لا يمكن أن تحل ولن تحل الأزمة السورية لكنها «خطوة في الاتجاه الصحيح» ويمكنها أن «تفتح الباب نحو تسوية سياسية أشمل»، مبدياً ارتياحه إزاء «الدعم الكامل» الذي يتلقاه من المجتمع الدولي.
وشدد على أنه «سيكون مهماً ومفيداً لو انطلق عمل اللجنة الدستورية مع اتخاذ خطوات ملموسة وتدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سورية والمجتمع الدولي».
ويأتي انطلاق عمل «اللجنة الدستورية» بالترافق مع أحداث ميدانية متسارعة في شمال شرق سورية، حيث نشر الجيش العربي السوري وحداته في مناطق واسعة هناك ووصل إلى الحدود مع تركيا للتصدي لعدوان يشنه نظام رجب طيب أردوغان وميليشيات إرهابية موالية له في المنطقة واحتل العديد من المدن والقرى والبلدات.
ودعا بيدرسون إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار في سورية. وقال: «نؤمن أن القتال الجاري هو دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جدية يمكنها أن تسهم في حل المشكلات على كافة الأراضي السورية».
ويستبق بيدرسون بدء الاجتماعات بلقاء يعقده ليل الثلاثاء مع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سورية (روسيا، إيران وتركيا).
وأعلنت مصادر في وزارة الخارجية الروسية، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اجتماع وزاري حول سورية للدول الضامنة لعملية أستانا بجنيف يوم 29 تشرين الأول الجاري.
وقالت المصادر: إن «لافروف سيزور يوم 29 جنيف، حيث سيشارك في اجتماع وزاري بصيغة أستانا، وسيجري محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، سوية مع وزيري خارجية إيران وتركيا».
وعقد بيدرسون الإثنين اجتماعاً مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي، حسب «أ ف ب» على أن يلتقي الجمعة ممثلين عن ما يسمى «المجموعة المصغرة» التي تضم دولاً عدة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية.
وكالات – الوطن – سنمار
