قرر اجتماع خاص بالضرائب والرسوم في رئاسة مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات ليتم معالجته ومحاسبة المقصرين.
وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة التركيز على تصويب الخلل ومعالجة الفساد في حالات التهرب الضريبي عند كبار المكلفين لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية.
وأقر الاجتماع خطة عمل للمرحلة المقبلة على المستويات القريبة والمتوسطة والاستراتيجية لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المال بالمحافظات تتضمن على المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين وضرورة إعداد نظام حوافز متطور للعاملين وتكليف فعاليات القطاع الخاص /التجارة والصناعة والسياحة/ رفع مستوى الثقافة والوعي الضريبي عند الأعضاء.
وتقرر إعداد آلية ربط مركزية بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والسجل التجاري والصناعي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يتولى كل مجلس مدينة أو وحدة إدارية إعداد قاعدة بيانات بالفعاليات التجارية والصناعية في منطقته.
وتم التأكيد على وضع منهجية عمل حقيقية وتأمين البنى المادية والمعلوماتية والكوادر البشرية الكفوءة التي تتسم بالنزاهة وتحمل المسؤولية العالية وتأمين التجهيزات والآليات ومستلزمات عمل مديريات المالية بالمحافظات.
وعلى المدى المتوسط تقرر تعديل النظام الداخلي والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم وإعادة النظر بمجلس الإدارة الحالي ليمارس دوره برسم الاستراتيجيات وتقييم النتائج والأداء إلى جانب تنشيط عمل المجلس الاستشاري للهيئة.
أما على المستوى الاستراتيجي فتم التأكيد على الاستمرار بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني والأتمتة الشاملة لبيانات الهيئة ومديريات المال وإعداد آلية خاصة بتصنيف المنشآت على أن يتم وضع آلية لتتبع تنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة وتحديد معايير واضحة لقياس الأداء.
وفي تصريحات للصحفيين أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أهمية قيام كبار المكلفين إلى جانب أصحاب العمل والصناعيين والتجار بأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم والتصريح عنها بالشكل المناسب مبينا أن الاتحاد سيعمل على توعية المكلفين وحثهم على أداء ما عليهم من ضرائب ورسوم.
من جانبه شدد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي على ضرورة تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من كبار المكلفين ورجال الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية وتبسيط قانون الضرائب ونشر ثقافة التحصيل الضريبي داعيا إلى معالجة المشاكل الضريبية التي تعانيها المنشآت المتضررة جراء الإرهاب وقيام الاتحاد بدوره في نشر الوعي الضريبي بين الصناعيين.
بدوره رأى رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور أن التحصيل الضريبي مسؤولية الجميع وهو استحقاق لابد من الوفاء به لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني مبيناً ضرورة اعتماد برامج المحاسبة المؤتمتة في تحصيل الضرائب بالقطاع السياحي.
سانا – منذر العمري
