دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 وأصبح قانونا.
وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية فيما تضمن المشروع 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الوزارة تعمل منذ عام 2012 على إظهار كامل الدعم الذي تتحمله الدولة لحوامل الطاقة في جانب النفقات للموازنة العامة للدولة بهدف إظهار الموازنة بكامل الشفافية والوضوح والإفصاح وإظهار العجز الحقيقي مشيرا إلى أنه في عام 2020 تم إظهار الإيرادات المقدرة وبشكل شفاف دون “فروقات الأسعار” كما أن الوزارة تسعى أيضا خلال موازنات السنوات القادمة إلى إظهار الدعم للطاقة الكهربائية.
وأوضح الوزير حمدان أن الوزارة مستمرة في إعداد بناء النظام الضريبي بالارتكاز على نوعين أساسيين الأول يتناول مصادر الدخول والثاني يتناول استخداماته مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأدوات الدفع الالكتروني لتعزيز نجاح عملية الإصلاح وتقوم حالياً بإعداد الصكوك التشريعية اللازمة ووفق الرؤية المأمولة.
وأشار حمدان إلى أن زيادة الإيرادات ستكون من الضرائب والرسوم المباشرة أكثر من غير المباشرة وعبر كشف العديد من المطارح الضريبية المخفاة وتضييق اقتصاديات الظل ومحاربة التهرب الضريبي والتركيز على تخفيض أعباء التراكم الضريبي بمرونة وشفافية مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستترافق مع عملية إصلاح مؤسساتي للإدارة الضريبية ومبينا أن الوزارة تعمل على الحد من التهرب الضريبي.
وبين الوزير حمدان أن الإنفاق الإداري وضع في مشروع موازنة عام 2020 في الحدود التي تسمح باستمرارية عمل المؤسسات وضمان تلبية احتياجاتها وفق الأولويات.
وأشار الوزير حمدان إلى أن الوزارة تعكف على إعادة النظر بإعداد الموازنة العامة وتبويبها بالطرق الفنية الحديثة من خلال مشروع الإدارة المالية الحكومية المتكامل الذي تعمل وزارة المالية على إنجازه حالياً وللوصول لاحقا لتطبيق موازنة البرامج والأداء للوقوف على كفاءة وفعالية الإنفاق وقد أنجزت اللجنة كامل الدراسات الأولية اللازمة لذلك.
وبين وزير المالية أن العجز الوارد في مشروع الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات موازنة عام 2020 مشيرا إلى أن تغطيته ستتم من خلال ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والتركيز على الإنفاق الذي يحقق دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي والاستدانة من البنك المركزي بسندات موضوعة بالتغطية النقدية وتفعيل المرسوم التشريعي 60 لعام 2007 بأذونات قصيرة الأجل وسندات الخزينة طويلة الأجل وجذب الاستثمارات الخارجية وعودة رؤوس الأموال الوطنية للداخل وعودة الإنتاج النفطي وكذلك عودة الإنتاج الصناعي والزراعي وتشجيع الصادرات.. كلها عوامل تساعد في زيادة الإيرادات العامة للدولة وتخفيض العجز.
وفيما يتعلق باللجوء إلى تغطية العجز عن طريق طرح الأوراق المالية الحكومية بين الوزير حمدان أنه سيصار خلال الفترة القريبة إلى الانتهاء من إعداد الروزنامة التأشيرية المتضمنة حاجة الوزارة من السيولة وعدد الإصدارات المتوقعة خلال العام القادم وتوزعها على السنوات بهدف سحب السيولة المالية من الأسواق والتقليل من التضخم.
وكان مجلس الشعب بدأ في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ومن ثم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ولثلاثة أيام تمت مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء.
