تضمن اللقاءالذي أقيم أمس في غرفة التجارة أهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة خلال العامين السابقين وآلية تطبيقها والوسائل التي تضمن التعاون مع الوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك وآلية التسعير ومراقبة الجودة والغش في الأسواق وتداول الفواتير.
وأشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب إلى أهم المواد الأساسية المنصوص عليها بقرارات رئاسة مجلس الوزراء كالرز والسكر والزيوت والسمون والشاي والطن والسردين والدقيق والخبز وقد تم إضافة مواد أخرى لمراقبتها وتحديداً ألبسة الأطفال والألبسة المدرسية.
وبين آلية تطبيق البطاقة الذكية في توفير المواد بالأسواق وضبط هذه العملية، مشددا على دور الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفر المواد. 
ولفت عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى أن الإجتماع قدّم شرحاً واسعاً لقرارات الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأسعار ومدى مطابقة المواد للمواصفات وجودتها وسلامتها الغذائية وصولاً إلى العمل الذي تقوم به دوريات التموين لوصول البضائع إلى منافذ البيع والتحقق من سلامتها،
مبينا أن الضابط الحقيقي للأسعار في السوق هو العرض والطلب كونه الميزان الحقيقي لإحداث توازن بالسوق مطالباً بتدخل المؤسسات الحكومية كمنافس نتيجة توفر الإمكانيات المادية واللوجستية، لاسيما في حالة الهزات المفاجئة للسوق.
سنمار سورية الإخباري – يوسف مطر
