اجتمع الدكتور مأمون حمدان وزير المالية مع المديرية العامة للجمارك ضمن جلسة مصارحة عن أداء العمل الجمركي وكيفية تطويره وقمع كل أشكال الفساد فيه والإجراءات التي يجب أن تُتخذ بما يخدم الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن ضبط وقمع التهريب بكل أشكاله عبر الحدود والمنافذ الحدودية هو في مقدمة أولويات الوزارة، كما حث على تنفيذ الإجراءات التي تصب في المصلحة العامة للدولة والاقتصاد الوطني والسلامة العامة للمواطن، رافضاً بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهريب الهادف إلى تخريب دعائم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور حمدان أن المديرية العامة للجمارك مكرسة لحماية المصلحة العامة داعياً لإعطاء صورة جيدة عنها فهي تعد جهة تنفيذية لسياسة الحكومة، فالمسؤولية كبيرة وتحتم علينا تضافر الجهود لنكون فريق عمل مشترك.
ودعا حمدان الى ضرورة المراجعة الشاملة للإجراءات الجمركية وتقييمها بشكل مستمر للوقوف على أماكن الخلل وإصلاحها.
كما ونوه وزير المالية إلى ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وعدم التساهل مع حالات التسيب والتقصير والفساد، واستمع إلى طلبات المدراء واقتراحاتهم ووعد بمتابعتها وتنفيذها بالسرعة الكلية.
بدوره أكد المدير العام للجمارك فواز الأسعد أن المديرية تمتلك أرقام تثبت مدى التغيير والانعطاف الهائل بالأداء من جهة الرسوم وتحقيق القضايا والأرقام، كما وهناك فريق عمل مشترك يعمل يداً بيد لوضع خطة عمل جادة يعمل بها في النطاق الجمركي على امتداد المساحة السورية، مشيراً إلى أن الجمارك تعمل بشكل دؤوب على نقل البنى التحتية والبراكيات الى كل منطقة يحررها الجيش العربي السوري.
أما من جهة تحصيلات المديرية فقد كشف عن مليارات الليرات السورية تحصيلات الجمارك لهذا العام و مليارات أخرى نلاحقها بالقضاء.
من جهته الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أكد على ضرورة إعادة هيكلة المفارز وتوزيعها لكي نغطي العمل على كافة النطاق الجمركي.
وفي الختام أشاد السيد الوزير بالدور الذي تقوم به المديرية لتعزيز وحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب والإتجار غير المشروع الذي يؤثر على إيرادات الخزينة والتهرب من دفع الرسوم وعلى المنتجات الوطنية والسلامة الغذائية والدوائية للمواطن، معرباً عن جديته في معالجة كافة الملفات العالقة واستقباله للشكاوي بعد التأكد من صحة المعلومات.
سنمار سورية الإخباري
Discussion about this post