غرفة صناعة دمشق تقف على واقع الصناعات الكيماوية في ورشة عمل جديدة

تحت رعاية السيد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أقامت غرفة صناعة دمشق أول أمس ورشة عمل بعنوان ‏‏"صناعة المنظفات السورية بين الواقع والمستقبل" وذلك تحت شعار" من أجل صناعة منظفات سورية رائدة" ‏لبحث واقع الصناعات الكيماوية والوصول إلى توصيات لإزالة المعوقات التي تواجهها صناعة المنظفات لكي ‏تعود إلى ألقها وتتبوأ مكانتها الريادية في الساحة الإقليمية.‏

وفي تصريح للسيد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها حول الصناعات الكيماوية وأهميتها كمادة ‏أساسية، قال أن غرفة صناعة دمشق تسعى وبشكل كبير نحو تطوير صناعة المنظفات والإحاطة بجميع معوقاتها ‏لا سيما في الوقت الراهن بعد استقرار الوضع الأمني وعودة المستثمرين، لذا لا بد من الوقوف إلى جانبهم من أجل ‏دعمهم في تضخيم حجم الاستثمار في البلاد.‏

كما وتحدث الدبس عن المعوقات التي تواجه الصناعيين المختصين بهذه الصناعة مؤكداً أنها حق من حقوقهم ‏ويجب التخلص منها نتيجة تغير الوضع الأمني السابق حيث كانت أوصال المناطق متقطعة بوجود الحواجز ‏والترفيق ووجود مواد يمكن أن تدخل في صناعة المتفجرات، وأضاف الدبس أنه يجب تسهيل سير المواد الأولية ‏بين المعامل والتعامل بشكل منطقي مع مسألة رسوم القنصلية.‏

وأشار الدبس إلى معوقات أخرى ذكرها الصناعيون منها مسألة المحاكم المصرفية وقد وصفوها "بالسيف المسلط ‏على الصناعي" نظراً لما تفرضه عليه من أحكام تمنعه من العمل كحكم الدرجة الرابعة من القرابة، موضحاً أهمية ‏إيجاد بيئة جديدة للاستثمار الصناعي وتسهيل جميع الأمور أمام الصناعيين، كذلك تحدث الدبس عن مشكلة ‏سيارات التعبئة والترخيص الإداري وموضوع مدخلات الإنتاج للمواد الأولية في الجمارك حيث يبلغ حالياً 5% ‏بعد أن كان يبلغ 1%، موضحاً أهمية متابعة تلك المواضيع مع الوزارات المختصة لإزالة كل المعوقات بغية ‏تشجيع الصناعة والناس على العمل بها.‏

وذكر الدبس أن حكومتنا اليوم تتعامل مع سياسة إنماء مختلفة تماماً عن سياسة الحرب السابقة ولا بد من تشجيعها ‏والعمل وفقها وبالخطوات المناسبة، لافتاً أنها عندما عملت على فرض قانون عدم المغادرة من قبل المحاكم ‏المصرفية استرجعت الكثير من القروض المتعثرة، لكننا اليوم نعمل على دعوة الناس للاقتراض لذا يجب تغيير ‏تلك القوانين من أجل تشجيعهم عليه، لا سيما أن إعادة الأعمار ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتمويل والإقراض مما ‏يترتب على الحكومة أن تلتزم بسياسة جديدة وهي سياسة "نفض الغبار" حسب وصفه وبداية طريق جديد.‏

من جهته بين معاون وزير الصناعة الدكتور المهندس نضال فلوح أهمية هذه الورشة لما تقدمه من توصيات ‏ومقترحات تخطو بالصناعات الكيماوية نحو الأمام، لاسيما أنها من الصناعات المميزة التي لاقت رواجاً كبيراً في ‏الوطن العربي وبعض دول العالم، كما وتحدث عن المهرجان التي تقيمه غرفة صناعة دمشق وما يعرضه من مواد ‏ومنتجات كيماوية ومنظفات متعددة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، وامتلاك هذه الصناعة مزايا متعددة تؤهلها ‏للدخول في إطار التصدير وهذا ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بالإضافة إلى تطوير المنتج وإدخال منتجات ‏جديدة في عمليات التصدير، مؤكداً أن وزارة الصناعة جاهزة للنظر بجميع التوصيات والمقترحات والعمل بها ‏فعلياً.‏

في حين صرح السيد محمد أكرم الحلاق عضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع ‏الكيميائي فيها، أن الهدف من هذه الورشة تقييم وضع وحال المنظفات السورية السابق في ظل الأزمة، والنظر إلى ‏الإمكانيات الموجودة محط الأيدي في المرحلة الراهنة وما يتم التطلع إليه في المرحلة المقبلة من توصيات ‏ومقترحات تمس واقع الصناعة السورية والقرارات والتسهيلات، كذلك رؤيتهم للمرحلة القادمة والدعم اللوجستي ‏المطلوب لديهم بالفريق الحكومي ليصبح هناك تكامل ما بين القطاع الصناعي وتوجهات القطاع الحكومي ‏واستراتيجياته.‏

وقالت المهندسة وفاء أبو لبدة عضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها وأمينة سر القطاع الكيميائي فيها: ‏‏" نحن كقطاع كيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها نهتم بشكل كبير في الوقت الحالي بالصناعة الكيماوية لذا ‏أقمنا ورشة العمل هذه من أجل تحديد المعوقات الحالية التي تواجه الصناعيين وتحديد النظرة المستقبلية لتذليلها ‏وتطوير الصناعة وإعادة عجل التصدير للأسواق العالمية وسيتم التعاون مع القطاع الحكومي من أجل تنفيذ ‏التوصيات على أرض الواقع".‏

سنمار سورية الإخباري 

رغد السودا

تصوير : يوسف مطر