نقابة المحامين غير راضية على ملاحظات مجلس الوزراء حول تعديل قانون «مهنة المحاماة»

كشف مصدر مسؤول في نقابة المحامين أن النقابة ستعد مذكرة تفصيلية خلال يومين حول مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة ورفعه لمجلس الوزراء بعدما رده المجلس إلى وزارة العدل لدراسة الملاحظات التي وضعها الأمر الذي شكل نوعاً من عدم الرضا من النقابة حول هذا الموضوع «بحسب المصدر»

ورأى المصدر أن هناك نية لتعطيل المشروع من البعض وخصوصاً أن التعديل فيه الكثير من المزايا للمحامين من دون أن يذكرها، لافتاً إلى أنه تمت المناقشة مع مجلس الوزراء حول الموضوع وبالتالي تم الاتفاق على إعداد مذكرة للانتهاء من مناقشته في المجلس وإرساله مباشرة إلى مجلس الشعب لإصداره.

وأكد المصدر أنه لا يوجد مبرر للتأخير في إصدار التعديل باعتبار أنه تمت دراسته من كل الجوانب من المختصين إضافة إلى مضي سنتين من الدراسة ولم ير النور بعد.

من جهتها أكدت مصادر مطلعة أن المشروع الجديد يضم مادة تمنح المحامين حصانة توازي حصانة القضاة وهذا لم يرق للبعض وبالتالي كان هناك جدل حول هذا الموضوع معتبرة أنه من حق المحامي أن يحصل على هذه الحصانة باعتباره يمثل أحد أجنحة العدالة.

ورأى عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه يبدو أن بعض التعديلات الواردة في القانون لم تعجب البعض وأن هناك مشكلة مع نقابة المحامين في هذا الموضوع، موضحاً أن هذه التعديلات معني فيها مجلس النقابة أولاً والمؤتمر العام الذي أقره.

وفي تصريح لـ«الوطن»: أضاف العكام: صحيح أنه يجب أن يقدم عبر وزارة العدل إلا أن هذا المشروع ليس ملكاً لها بل ملك النقابة الذي يمثلها هذا المشروع، مشيراً إلى أنه لا يؤيد معالجة هذا الموضوع بهذه الطريقة من جهة الشكل من دون الدخول بالموضوع بأن يكون هناك مماطلة في إصدار هذا المشروع.

وأشار العكام إلى أنه يبدو أن البعض لم تعجبه أن يكون هناك مادة تمنح المحامي حصانة مماثلة لحصانة القضاة، مضيفاً: طالما وزارة العدل تؤكد أن المحامين والقضاة هما جناحا العدالة فيجب أن يتمتع هذان الجناحان بذات الحصانة فلا يمكن تحقيق العدالة إلا بقاضٍ عادل ومحامٍ مهني وبالتالي يجب أن توفر الحصانة للطرفين بنفس الطريقة.

وأوضح العكام أنه من الممكن أن يتعرض المحامون لدعاوى كيدية ولابد من حمايتهم بسبب ممارستهم للمهنة، مشدداً على ضرورة تقييد حرية النيابة العامة في تحريك أي دعوى أو شكوى ضدهم قبل العودة لنقابتهم المعنية وخصوصاً أن هذا الموضوع من الممكن أن يؤثر على المحامين ويكون عامل ضغط عليهم في ممارسة المهنة.

وتساءل العكام أنه لماذا يمنح القاضي الحصانة ويسمح له بأن يحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى وإذا تم توقيفه في دعوى جزائية فإن يوقف في غرفة خاصة ولا يمنح المحامون حماية مماثلة لذلك.

ورأى العكام أن المحاماة ليست مهنة فقط بل رسالة، من الممكن أن يكون هناك تصرفات من بعض المحامين السيئة لكن هذا لا يسيء لهذه المهنة باعتبارها رفيعة وهي جناح العدالة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالمحامين، مشيراً إلى أن هناك بعض التصرفات المخالفة للقانون تصدر من بعض القضاة وتتم محاسبتهم في مجلس القضاء الأعلى لكن هذا لا يعني أنهم يسيئون للقضاء باعتبار أنه يوجد قاضي فاسد لكن لا يمكن القول أنه هناك قضاء فاسد وكذلك الحال بالنسبة للمحامين.