فرضت وزارة التعليم العالي السورية غرامات مالية على عدد من الجامعات الخاصة، تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ليرة سورية، على خلفية ضبط مخالفات لديها تتعلق بقواعد اعتماد الجامعات الخاصة، ودراسة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية للسنوات الدراسية الأربع السابقة.
وذكرت الوزارة التعليم في تقرير نشرته على موقعها، أنه حسب قواعد الاعتماد في الجامعات الخاصة، تم تكليف هذه الجامعات بتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين فيها، إضافة إلى تعيين معيدين من أجل إعدادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريسية ضمنها.
وبينت الوزارة أن أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة يخضعون إلى ذات الأحكام والشروط التي يخضع لها تعيينهم في الجامعات الحكومية، والتي تنص على أن يكونوا متفرغين للعمل والتدريس، موضحةً أن الجامعات الخاصة لا تملك مدرسين خاصين بها حتى الآن، لذلك تستقطب أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات الحكومية.
وصدر عام 2001 المرسوم التشريعي رقم /36/ الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، الذي سمح بإحداث الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية، ويبلغ عدد الجامعات السورية الخاصة 22 جامعة موزعة في مختلف المحافظات.
ووفق تقرير للوزارة فإن إجمالي عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة في الفصل الدراسي الأول من العام 2017-2018 بلغ 2999 عضواً ولكافة الاختصاصات في 21 جامعة خاصة، وهي موزعة بين 629 عضواً في الكليات للاختصاصات الطبية، و590 عضواً في الاختصاصات الهندسية، و315 عضواً في اختصاصات الإدارة والاقتصاد، و1465 عضواً في باقي الاختصاصات.
وبينت دراسة عن القطاع التعليمي الخاص قامت بها عضو الجمعية العلمية السورية للجودة رشا سيروب في وقت سابق أن الجامعات الخاصة لم تهتم إلا بافتتاح كليات ترجع عليها بالنفع المادي فقط واستنساخ البرامج والمناهج في الجامعات الحكومية وكذلك طرائق التدريس، وأن هذه الجامعات لم تستطع حتى الآن استقطاب أكثر من 3% من إجمالي أعداد الطلاب في التعليم ما بعد الثانوي.
Discussion about this post