مجلس الوزراء يضع حداً لفوات المنفعة الاقتصادية ويوجه بتسهيلات دافعة للمشاريع المتعثرة…

كلف مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والأشغال العامة والإسكان متابعة تنفيذ الخطة الحكومية الرامية لإعادة إقلاع جميع المشاريع الاستثمارية “الخدمية والاقتصادية والسياحية” المتعثرة والمتوقفة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على تنشيط هذه المشاريع لتسهم في العملية التنموية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة ذكر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن العمل جار على إعادة تفعيل وإقلاع كل المشروعات المتعثرة والمتوقفة في المحافظات لافتا إلى أنه تم جرد المشاريع لمتابعة كل مشروع على حدة مع القائمين عليه سواء أكانوا مالكين أم ممولين أو مستثمرين ليصار إلى تقديم التسهيلات اللازمة.

واعتبر الوزير مخلوف أن المشاريع المتعثرة بمثابة رؤوس أموال مجمدة الأمر الذي يفترض تفعيل العمل بها بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.

وناقش المجلس مشروع قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره حيث تتولى الوزارة وفقا للمشروع اقتراح السياسات العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وتنفيذها وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها ورسم الاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توافر المواد والسلع الأساسية.

وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ورقة عمل حول خطة التنمية البشرية في محافظة ديرالزور التي تعرضت بفعل الأعمال الإرهابية إلى أضرار كبيرة على مختلف المستويات وخاصة في الجانب البشري مبينة أن الخطة تتضمن مرحلتين الأولى تعنى بالتدخل الاجتماعي السريع للفئات الأكثر تضرراً وهي أسر الشهداء والجرحى والمرأة والطفل والمسنون وذوو الإعاقة والثانية تعنى بالتدخل البرامجي لتطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية في المحافظة وتعالج ملفات التربية والتعليم والثقافة والخدمات الصحية والبيئية والحماية الاجتماعية.

وفي تصريح لها لفتت الوزيرة قادري إلى المصفوفة العملية لجميع النشاطات والبرامج التدخلية التي يمكن أن تساعد في إعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي في محافظة ديرالزور وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لاهالي المحافظة.

ودرس المجلس مشروع مرسوم يقضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها من 1-1-2013 ولغاية 31-12-2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بغية تشجيع عودة المستثمرين لمزاولة نشاطهم الاستثماري وترميم منشآتهم بعد الأضرار التي تعرضت لها بفعل الإرهاب وتخفيف الأعباء المالية عنهم ليمارسوا دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق ومنح إعفاءات في سياقات محددة ولاسيما المتعلق ببدلات الاستثمار من 2013 إلى 2017 وهي الفترة التي توقف بها النشاط الاستثماري إضافة إلى الإعفاء من الغرامات والفوائد عن الفترة 2012 وما قبل شريطة أن يكون المستثمر أو المودع التزم بتسديد كل الذمم المالية المستحقة عليه.

ويتعلق السياق الثالث للاعفاءات بالمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عام 2018 كالإعفاء من البدلات حسب الوزير الخليل فانها مشروطة بان يكون هناك تعهد للعمل الاستثماري وأن يقوم المستثمر بتسديد كل ما عليه من ذمم مالية كبدلات عن الفترة 2012 وما قبل وإعادة تأهيل منشأته لتكون جاهزة للبدء بالعملية الاستثمارية وتسوية أوضاع العقود التي تم توقيعها سابقا.

وتهدف هذه الاجراءات حسب الخليل لتشجيع العملية الاستثمارية واستعادة النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا نظرا لتعرض المستثمرين فيها لأضرار كبيرة خلال الفترة الماضية.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة اعتبارا من تاريخ 26-1-2018 ولغاية 25-7-2018 إضافة إلى الموافقة على استمرار العمل بالبلاغ المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة اعتبارا من تاريخ 9 كانون الثاني 2018 ولغاية 8 نيسان 2018.

سنمار سورية الاخباري