ندّد المقرر الأممي الخاص الأول المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان ادريس جزيري بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وحذّر من أن «هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى المجاعة والنقص الطبي وهي ليست هي الحل للأزمة في فنزويلا»، داعياً «جميع البلدان الى تجنّب تطبيق العقوبات ما لم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو مطلوب بموجب ميثاق الأمم المتحدة».
وقال الجزائري في بيان خاص حول هذه العقوبات «إنه لا يجب استخدام الضغوط سواء كانت عسكرية أو اقتصادية في محاولة تغيير حكومة ذات سيادة وإن استخدام العقوبات من قبل قوى خارجية للإطاحة بحكومة منتخبة يشكل انتهاكًا لكافة معايير القانون الدولي».
وحثّ الخبير الأممي المجتمع الدولي من أجل «الدخول في حوار بنّاء مع فنزويلا لإيجاد حلول للتحديات الحقيقية التي نواجهها»، وقال: «العقوبات الاقتصادية تضاعف بشكلٍ فعّال من الأزمة الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد الفنزويلي، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن التضخّم الجامح وانخفاض أسعار النفط. هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه التعبير عن التعاطف مع شعب فنزويلا الذي عانى طويلاً من خلال تعزيز، وليس تقليص، الحصول على الغذاء والدواء».
وأضاف: «أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فنزويلا، بما في ذلك تنامي خطر العنف، والتهديدات الضمنية بالعنف الدولي».
وذكر الخبير الأممي بـ»إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والذي يحثّ الدول على حل خلافاتهم من خلال الحوار والعلاقات السلمية، وتجنّب استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو غيرها لإكراه دولة أخرى في ما يتعلّق بممارسة حقوقها السيادية».
Discussion about this post