كذب المضاربون و إن توهمنا صدقهم..حقائق لا بدّ من إدراكها بخصوص ليرتنا والدولار..

الخبير السوري:

مرّة جديدة أيضاً..نجح مستثمرو”الفوركس” أو مضاربو العملات في سوق القطع بجني أكبر الأرباح على أكتاف ومن حساب “ضحايا” الشائعات من السوريين..فبين أخذ ورد يحصد هؤلاء علاواتهم القسريّة من جيوب المحكومين بالقراءة الهشّة للمشهد الاقتصادي، وللحقائق على الأرض المخالفة تماماً لحيثيات الضخ الإعلامي الملغوم، وفبركات الفيسبوك التي تمت صياغتها بعناية مدفوعة الثمن، من قبل اختصاصيين يتقاضون أجوراً باهظة لأنهم باختصار.. جزء من لعبة ” البزنس المشبوه” على حساب البلاد والعباد.

ليست المرّة الأولى – ولا الخمسين حتىش – التي تعتري سوق القطع شائعات هادفة إلى إحداث حالة الهلع المطلوبة لدفع المدخرين إلى تحويل مدخراتهم بالليرة السورية إلى دولار، بعد كل حالة استقرار يكون استطاع المضاربون خلالها جمع كميات كبيرة من “الأخضر” ..من ذات الجيوب التي تم دفع أصحابها للتخلّي عما جمعوه من دولار..و لدى حدوث أي متغير عسكري أو سياسي يمكن استثماره لإعادة تضخيم حالة الخوف، يجري الاستثمار في الخط الذاهب و تأمين “آلاف الزبائن” لما جرى جمعه ..وهكذا هي الآلية التي بات علينا فهمها، أو آن للجميع فهمها، بما أنّ التكرار يعلّم الشطّار.

ولعلّه من الغريب أن لا تنطبق حكاية الراعي والذئب على سوق القطع في هذا البلد الذي استطاع أن يكذّب بالوقائع والممارسات كل الشائعات التي تستهدف صمود أهله وشعبه..لماذا نبقى عرضة لتصديق أي شائعة تسري بشأن المواجهة بين الليرة والدولار ؟؟!

جرّبنا مراراً واستنتجنا أن ثمة تلاعب سافر بعواطف الناس..واستثمار مشبوه للمواقف والظروف والأزمات، فهل نبقى نصدّق ونسلّم ونهلع أمام أي شائعة..متناسين قوّة الدولة وثباتها وصمودها وقدرتها على مواجهة ظروف كانت أصعب و أخطر من كل الظروف التي نمرّ بها حالياً، بما فيها العقوبات الأميركيّة و قانون “سيزر” الذي نجزم بأنه صدر بالدرجة الأولى لإحداث حالة الهلع والبلبلة التي يفتعلها ” مذيعو النعوات” والصائدون في المياه العكرة.. إنها طقوس الأزمة نعم..لكن ثمة طقوس وقرائن للصمود يجب أن تتكفّل ببقاء رسوخنا وثباتنا علامة فارقة في حياتنا نحن مواطني هذا البلد المنتصر بكل ما لكلمة النصر من معنى ودلالة.

وفق شائعات لاعبي سوق الفوركس..كان من المفترض أن تكون الدولة السورية قد سقطت بالضربة القاضية منذ ست أو سبع سنوات..لكن الدولة استمرّت وبكفاءة أداء مؤسساتي عالية قياساً بقسوة الظرف وصعوباته.

فالوقائع تؤكّد أن الدولة تدفع سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار ثمناً للمشتريات الحكومية، لا سيما في السنتين الأخيرتين في ظل سياسات تعزيز الإنتاج المحلّي وتأمين مستلزماته على نطاق واسع، في القطاعات الإنتاجية المباشرة..الزراعة والصناعة.. إضافة إلى مقتضيات استمرار قيام الحكومة بمهامها.

لم تتلكأ الدولة بدفع كامل استحقاق الفاتورة النفطيّة وبالدولار، وهي فاتورة باهظة بالنظر إلى حجم الاستهلاك الكلّي مقابل تواضع الإنتاج المحلّي بسبب عمليات التخريب التي قامت بها الجماعات الإرهابية المسلّحة، وكذلك عمليات الاستهداف المباشر من قبل ما يسمى “طيران التحالف” ..

رغم ذلك يبقى كثيرون منّا مادّة استثمار مجزية ودسمة لصيادي الفرص ؟؟!!

وعلينا أن نلاحظ أن موسم استثمار الأزمات، يكون غالباً في بدايات كل عام من أعوام الحرب – هكذا بدقّة كانت التجربة وعلينا أن نعود بالذاكرة – وهو توقيت إبرام عقود الشركات العامة والخاصّة..وحجز مستلزمات الإنتاج وتثبيت عروض الشراء والاستيراد من الخارج..حيث يتزايد الطلب على القطع الأجنبي من أجل تمويل العقود، وتكون الفرصة سانحة لجني الأرباح الخيالية لمكتنزي الدولار.

ويشير بعض المراقبين إلى سبب إضافي راهن، ضخّم من صدى و إيقاع البلبلة في سوق القطع، بلبلة مفتعلة ردّاً على إجراءات مصرف سورية المركزي التي من شأنها سحب القطع الأجنبي من سوق المضاربة، عبر السماح بالإيداع والسحب لكل من يشاء من المواطنين، ثم إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي، وبفوائد عالية ومجزية..كانت بهدف حماية مدخرات السوريين وجذبها من الخارج من البلدان التي باتت اقتصاداتها على حافّة هاوية إفلاس محققة..وسلسلة إجراءات تعيد تنظيم سوق العملات، وتُخرج المضاربين من اللعبة..بعدما بات مصطلح مضارب يوازي بخطورته كلمة أميركا و إسرائيل وداعش والنصرة..

بهدوء ينصح خبراء و اختصاصيون..بعدم الانسياق وراء شائعات “التسويق الموتور” و تعزيز قوّة وحجم العصا الأميركيّة التي يجري التلويح بها..فالعصا هي هي فعلت خلال السنوات السابقة من الحرب على بلدنا جلّ ما استطاعت فعله..وماذا أخطر و أصعب من التهديد بقصف دمشق، و دفع السوريين إلى انتظار وترقب الضربة وحساب الوقت بالساعة والدقيقة ؟؟

الخبراء ذاتهم يعتبرون أن لا متغير حاد في سوق القطع ، و أن سعر الدولار مقابل الليرة ما زال في الحدود الطبيعيّة والطبيعيّة جداً..سيما و أننا نذكر أن سعر الصرف وصل في سنوات ذروة الأزمة إلى عتبة الـ 600 ليرة سورية، ثم عاد السعر إلى حدود الـ 500 ليرة ، محمّلاً على حوامل قوّة الدولة ومقوماتها.