مسؤولون في "جبهة النصرة" سابقاً يكشفون عن عرض مثير قُدِّم لهم من قِبَل "هيئة تحرير الشام" دفعهم للمطالبة بـ "حقوقهم" لديها.
تناقلت تنسيقيات المسلَّحين بياناً، للمسؤول العسكري العام في "جبهة النصرة" سابقاً، المدعو "أبو همام الشامي"، والمسؤول "الشرعي" العام في "جبهة النصرة" سابقاً، المدعو، "سامي العريدي"، وهما الآن من مسؤولي الصف الأول في "تنظيم حراس الدين" التابع ل "تنظيم القاعدة"، قالا فيه، إنَّهما تفاجآ في الأيام الماضية بما طرحه عليهما مسؤولو "هيئة تحرير الشام" ومنهم المسؤول العسكري العام، من طرح أهم ما فيه:
ـ تشكيل "مجلس عسكري" بقيادة ضباط من الضباط المنشقين عن الجيش السوري والملتحقين بـ "الجيش الحر" أو "فيلق الشام" والأرجح من "الفيلق"، يملك هذا المجلس قرار السلم والحرب في المناطق "المحررة"، (إدلب وريفها، ريف حماه الشمالي والشمالي الغربي وريف حلب الغربي والجنوبي الغربي).
ـ عدم ممانعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) من فتح الأوتوستراد الدولي (الذي يمر من مناطق سيطرتهم) للحكومة السورية.
وقال "الشامي" و"العريدي" في البيان، "نحن نستغرب هذا الطرح من قِبَل مسؤولين في الهيئة لما نعرفه عنهم من آراء وتوجهات قديماً، ولما سيلحق من نتائج سلبية على الساحة خاصةً في مثل هذا الوقت والظروف".
وأضافا أنَّ "هذا الأمر يجعلنا نخرج عن صمتنا وعن التأخر عن المطالبة في سلاحنا وحقوقنا عند هيئة تحرير الشام التي لم نأخذها بعد انشقاق الجولاني، وبما أن الأمر وصل إلى ما وصل إليه، فإننا نرى أنه لا يسعنا السكوت عن حقوقنا وسلاحنا، فنحن اليوم نطالبهم بسلاحنا وحقوقنا، فهذا السلاح والحقوق من الأمور المتنازع عليها بيننا سابقاً، ولم يُقضَ فيها ولم يُحْسَم أمرها إلى الآن، لنكمل بها طريقنا الجهادي بعيداً عن المشاريع التي لا تزيد الساحة إلا ضعفاً ودماراً وتشتيتاً".
وقالا إن "الوقت هو وقت النفير العام بعيداً عن تأثيرات القوى الإقليمية والرضوخ لتوجيهاتها".
وطالبا في البيان "الشرعيين" للقضاء بينهم وبين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) و"تبيين حكم الشرع فيما لهم من حقوق"، كما دعيا كل المجموعات التي تستنكر الطرح المقدم من "الهيئة" للمطالبة بحقوقهم "لإكمال المسيرة الجهادية".
سنمار سورية الإخباري ـ رصد
Discussion about this post