مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون يقضي بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية

وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.

واستعرض مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى وطلب من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لها وطبيعة نشاطها والقوى العاملة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.

وأشار المجلس  إلى واقع الخدمات في المشافي العامة وأكد على ضرورة بذل الجهود لتأمين أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مذكرة حول خطة الوزارة لتطوير آليات العمل والخطط الموضوعة في مجال النظام الضريبي وأتمتة عمل الوزارة وإدخال التقنيات لجميع القطاعات فيها إضافة إلى استعراض الإيرادات الضريبية المحققة من القطاعين العام والخاص خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي.

واعتمد المجلس الصيغة النهائية للمشاريع المشتركة بين عدد من الوزارات مع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها والتي تتضمن مجال الإصلاح المؤسسي والإداري وتطوير الوظيفة العامة والحكومة الالكترونية واللامركزية الإدارية.

وفي مجال التنمية الاقتصادية تتضمن المشاريع سياسة الدعم والأنظمة الضريبية والجمركية والتسعير والتدخل الإيجابي وإدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي والدفع الالكتروني وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات العامة ونظام التأمين الصحي.

وفي مجال التنمية الاجتماعية تضمنت تنمية الطفولة المبكرة والمرأة والشباب والمرصد الوطني لسوق العمل والتركيز على مخرجات التعليم

وصدق المجلس على كتاب وزارة الإعلام المتضمن الموافقة على الترخيص لإذاعة خاصة تسمى صدى إف إم مقرها مدينة حلب.

سنمار الإخباري