اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أحكام "اتفاق أضنة" الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998 لا تزال سارية المفعول، مصرحاً بأن بلاده عازمة على إنقاذ المنطقة من "الكارثة" التي تشهدها.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في ولاية غازي عنتاب خلال اجتماع لـ"حزب العدالة والتنمية: "أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سورية، أن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول".
وتابع: "الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سورية لا تهدف إلى ضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماما، فهي تسعى إلى تعميق المستنقع".
وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على "إنقاذ المنطقة من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري".
وأردف: "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سورية، وسنأتي بغتة إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية".
وشدد قائلا: "في الوقت الذي نعيش فيه نحن بأمان، لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة".
واستطرد بقوله : "الجميع يقولون إنهم موجودون بسورية لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري، أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم".
وتابع الرئيس التركي: "خلال العامين الأخيرين أوقفنا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش".
وعلى مدار نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر عام 2018 استعدت تركيا لشن عملية عسكرية واسعة ستكون في شمال سورية تستهدف من تصفهم بالإرهابيين من "وحدات حماية الشعب"، التي تمثل الهيكل الأساسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، الحليف الأكبر للولايات المتحدة في محاربة تنظيم "داعش" على الأرض السورية.
وفي 21 ديسمبر ذكر الرئيس التركي أنه قرر تأجيل إطلاق العملية بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 14 من الشهر ذاته.
ولاحقا أعلنت تركيا والولايات المتحدة عن توصلهما إلى اتفاق حول إقامة منطقة آمنة شمال سوريا لمنع التصعيد في هذه الأراضي، إلا أن أنقرة تصر على ضرورة أن تسيطر على عملية تنفيذ هذه الخطة، فيما رفضته الحكومة السورية.
ومؤخرا دعا الرئيس التركي إلى طرح اتفاق أضنة الأمني المبرم بين الجانبين عام 1998 للتداول لتبرير تدخلات بلاده في سوريا.
وتنص هذه الوثيقة على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لتنظيم "حزب العمال الكردستاني".
ويقضي اتفاق أضنة باحتفاظ تركيا "بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس" ويتيح لها "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر".
يذكر أن الحكومة السورية أوضحت موقفها من الاتفاق، مؤكدة التزامها الكامل به وبتنفيذ بنوده، إلا أنها اتهمت أنقرة بخرقه عبر دعمها الإرهاب وتمويله وتسهيل مروره إلى أراضيها.
سنمار سورية الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post