«الأشغال» تضع شروط مشروع أتمتة وثيقة حق الاستفادة من مساكن الدولة

تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ برنامج مركزي لأتمتة وإصدار وثيقة حق الاستفادة تتعلق بكل عمليات الشراء أو التخصيص بمسكن أو مقسم سكني شعبي أو اجتماعي للمواطنين من الجهات العامة أو ممن استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية تنفيذا للمرسوم 37 للعام 2014 وآليات التنفيذ وذلك بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطن على البيانات المطلوبة حيث يحصل المواطن على البيانات المطلوبة من مكان واحد في حين يضطر حالياً إلى مراجعة أكثر من جهة للحصول على هذه البيانات ويهدف كذلك إلى زيادة الوثوقية في البيانات والإسراع في إنجازها والسير باتجاه مفهوم الحكومة الإلكترونية.

وتسعى الوزارة من هذا المشروع إلى تطوير تقانة المعلومات لدى أجهزتها الإدارية والمديريات والهيئات التابعة لها لرفع كفاءة العمل وتنظيمه والحد من الهدر .

واشترطت الوزارة أن يسمح البرنامج بالبحث عن شخص باعتماد الاسم أو الرقم الوطني أو أي عنصر مفتاحي إن كان مستفيداً أو مخصصاً بمسكن أو مقسم سكني من أي من الجهات العامة المذكورة آنفاً أو مستفيداً من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية وإصدار النتائج بتقرير وثيقة حق الاستفادة غير قابل للتعديل وأن يتيح النظام إعطاء أو وضع إشارة حجز باختلاف أنواعها احتياطي أو تأمين جبري أو حكم قضائي وغيرها على المسكن المستفيد منه وظهور ذلك على وثيقة عدم الاستفادة.

سنمار الاخباري