معالجة فواتير المناطق المحررة يحتاج إلى مرسوم

أثارت فواتير الكهرباء الخيالية التي فوجئ بها الكثير من المواطنين بعد عودتهم إلى منازلهم التي تم تحريرها مؤخراً من الإرهاب العديد من التساؤلات نتيجة تأخر الحكومة في معالجة هذا الموضوع وبقاء الآلاف من المشتركين محرومين من التيار الكهربائي لعدم قدرتهم على تبرئة الذمم المالية الكبيرة المترتبة عليهم، وخاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية، إذ وصلت قيم الفواتير لدى بعض المشتركين إلى مئات الآلاف .

وخلال المتابعة أكد مدير مسؤول في وزارة الكهرباء   أن موضوع فواتير الكهرباء والغرامات المترتبة على المشتركين «أصبح ملازماً لنا في كل الاجتماعات الرسمية أو غير الرسمية مع الأهالي، إلا أنه يحتاج إلى مرسوم بعد دراسة حكومية مفصلة للموضوع».

ومن جهة ثانية، بين أن السبب الأهم الذي سبب تلك الفواتير، لجوء من وقعت العدادات تحت سيطرتهم إلى استهلاك كميات كبيرة من التيار الكهربائي في تشغيل منشآت كبيرة واستخدامها في التدفئة وتسخين المياه، ما أدى إلى رفع سعر الكيلو فولط من ليرة سورية إلى 29 ليرة سورية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى قيم كبيرة.

وأكّد أن نسبة كبيرة من الفواتير المترتبة على المشتركين اليوم هي نتيجة الغرامات المالية العادية وخاصة من لم يستهلكوا الطاقة الكهربائية، ولم تتجاوز مبلغ 6000 ليرة سورية تقريباً على مدار خمس سنوات، لأن الغرامة المفروضة 250 ل.س للدورة الواحدة فقط.

سنمار الاخباري – رصد