خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لمدينة دير الزور

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لمدينة دير الزور.

وتضمنت الخطة تأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة كل الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها.

كما تضمنت الخطة تكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة بهدف وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب من الناحيتين الاجتماعية والثقافية ووضع برنامج زمني لعودة الكهرباء والمياه وكل الخدمات الأخرى بشكل كامل والبدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسي في المدينة.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك الجديد وقرر وضعه على موقع التشاركية لمعرفة آراء الاقتصاديين والمحللين المهتمين بالشأن المالي والجمركي وإعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى.

وبحثت الجلسة مشروع قانون بإحداث اتحاد مهني غير ربحي تحت اسم "الاتحاد السوري للمصارف" بحيث يضم كل المصارف العامة والخاصة والمشتركة بهدف رعاية مصالحها وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

كما ناقش المجلس احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام 2018 وقرر تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشاريع التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل حول هذه الصناعات ليتم عرضه على مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة قدرها 48 مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجيستية للعمل وإنجاز المهام المكلفة بها.

سنمار الإخباري ـ وكالات