رئيس الحكومة: تشكيل بعثة تفتيشية لبحث آلية استثمار أملاك الدولة.. ورؤية عمل نوعية ومتكاملة

ترأس اجتماعاً نوعياً بالمحافظين في حمص.. رئيس الحكومة: تشكيل بعثة تفتيشية لبحث آلية استثمار أملاك الدولة.. ورؤية عمل نوعية ومتكاملة

حمص

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماعا مركزيا في محافظة حمص يوم أمس ضم وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزيرة التنمية الإدارية والمحافظين, حيث وجه التحية للقوات المسلحة التي تقدم التضحيات الكبيرة وتحقق انتصارا تلو الآخر على الأراضي السورية .

وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا كالتنمية الإدارية ومشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وآلية دعم وقياس الأداء الإداري في الجهات العامة , والإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات الحكومة بإحداث مكاتب شؤون الشهداء في الوحدات الإدارية والمساهمة في مشروع ( جريح وطن ) , ومناقشة واقع الاستثمارات في المحافظات والإجراءات المتخذة لإعادة النظر فيها وإنهاء معالجتها لتحسين الإدارات , وواقع المشاريع التنموية والإنتاجية والمناطق الحرفية والصناعية , والاطلاع على برنامج مشروعي في المحافظات بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية , وبحث الآلية الجديدة لعلاقة الجمعيات مع المنظمات الدولية في مجال الإغاثة والتنمية , وأخيرا آلية تتبع تنفيذ ما تقرر في الاجتماعات‏‏

رؤية لإعادة العمل في الإطار الصحيح‏‏

ونوه رئيس الحكومة إلى أهمية اللقاءات لما لها من دور في تحقيق التكاملية والعمل المشترك بين القائمين على الحكومة والسلطة التنفيذية , والحكومة أمام عبء كبير بسبب التدمير الممنهج للبنى التحتية ولا بد لها أن تنظر برؤية نوعية لإعادة العمل ضمن الإطار الصحيح ورؤية أوسع تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المحلية وذوي الشهداء.‏‏

رؤية عمل جديدة للحكومة‏‏

وقال المهندس خميس: إنه لا بد من الانطلاق برؤية عمل جديدة للعمل الحكومي بدءا من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وانتهاء برؤساء البلديات , وقد كان عمل الحكومة خلال الأزمة عمل طوارئ , أما اليوم فيجب أن تتواجد الاستراتيجيات لبناء الدولة السورية , وإعادة تركيب من يبني وإعادة النظر بآلية بنائه , وهو عنوان أساسي يرافقه عدة عناوين , والمطلوب إعداد تشريعات ومراسيم من قبل رئيس الجمهورية بعد دراستها من قبل الجهات المعنية.‏‏

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بناء البشر والحجر والدولة له مكونات واسعة ويتطلب جهودا كبيرة لا تستطيع الحكومة الإلمام بها, لكن يستطيع الوزير والمحافظ ورئيس البلدية ضمن آلية معينة, واليوم انتهت جهود الاستعراض فنحن في حالة حرب , والغاية من الاجتماع إطلاق رؤية عمل تنفيذية جديدة لعرضها أمام السيد الرئيس, وأمام المحافظين مسؤوليات كبيرة لأنهم الأعلم بمحافظاتهم, فرئيس الحكومة لا يعرف كل قرية في حمص بينما يعرف محافظ حمص احتياجات كل قرية .‏‏

وقال : اجتماعنا اليوم هو من إيماننا بالإدارة المحلية ودورها في التنمية المحلية , وإذا كان الواقع صعبا فالإشارة إليه والكلام عنه أفضل من الوهم المريح , ويجب استبدال الخلل برؤية عمل نوعية ومتكاملة , وإطلاق صيغة العمل انطلاقا من الإمكانات الموجودة البشرية والمادية, وهذا يتطلب استنهاضا كاملا لكل المكونات , وسورية دولة مؤسسات عمرها 40 سنة ولم تسقط خلال الحرب أي مؤسسة, والتنمية مسؤولية الجميع , وإيمانا من الرئيس بأن بلدنا بحاجة لمشاريع للنهوض بسورية تم إطلاق برنامج مشروعي عام 2005 وهو يعود بالنفع مثل ثروة النفط والغاز والموارد الأخرى .‏‏

وضع خريطة كاملة لإعادة الإعمار‏‏

وشدد المهندس خميس على أن المحافظة الأنجح هي التي توصف الواقع الخدمي وتضع رؤية لتطويره وفق الامكانات المتاحة , وهناك محافظات أصابها تدمير كبير كحمص , ويجب وضع خريطة كاملة لإعادة الإعمار الصحيح وتنظيم مناطق المخالفات والمناطق المدمرة لإزالة آثار الدمار بفتح الطرقات وترحيل الأنقاض وإزالة الأبنية غير القابلة للترميم , وهذه الأعمال يجب أن تكون برنامج عمل يومي , وكذلك تشكيل فريق محلي لوضع مخطط تنظيمي جديد لكل محافظة مع مراعاة طبيعة كل منطقة فمن غير المسموح التوسع الأفقي في ريف حمص الغربي بينما مسموح في ريف حلب الشرقي ويجب أن يتوافق المخطط الجديد مع التخطيط الإقليمي للمحافظة والمدينة والاستثمارات الجديدة .‏‏

وفيما يخص المخالفات أضاف: على كل محافظة أن تضع رؤية للمخالفات وإزالتها إن لم تخدم الرؤية التنموية وإعادة الإعمار ، وكل محافظ أو رئيس وحدة إدارية ليس لديه رؤية خدمية شاملة لعشرين سنة قادمة فهو ليس في المكان الصحيح ، ويتم تقييم المحافظ من رؤيتها التنموية في قطاع الخدمات والاقتصاد وأنجح رؤية هي القابلة للتنفيذ وهنا يجب أن ندخل مع شركائنا في غرف التجارة والصناعة والمجتمع المحلي والتشاركية مع القطاع الخاص فالبنية التنموية مسؤولية القائمين على المحافظة وقد خصصت الحكومة 110 مليارات من موازنات 2016 للتنمية الزراعية والصناعية والحرفيين‏‏

معالجة مشكلة استثمارات أملاك الدولة‏‏

بين رئيس الحكومة أن استثمارات أملاك الدولة موجودة في كل محافظة وقد أنهينا أكثر من 80 % من الاستثمارات في أملاك الدولة ويجب مراجعة موضوع الاستثمارات من جديد والحكومة تعول كثيرا على الإدارة المحلية . وسيتم ارسال بعثة تفتيشية لبحث آلية استثمار أملاك الدولة ستبدأ عملها بداية أيلول القادم .وتقويم البنية التشجيعية للاستثمار وتأمين متطلبات المدن الصناعية وخدماتها وكل محافظة بحاجة إلى منطقة لأن المناطق الصناعية نواة للتطوير .‏‏

رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية‏‏

ونوه المهندس خميس إلى أن عمل المحافظة يجب أن يكون ضمن رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية , ولكي ينجح المحافظ يلزمه فريق عمل كامل لوضع رؤية تطويرية تؤمن استقرار الدولة, وأن يكون الجهة الفاعلة لتنفيذ خطة الحكومة من خلال البيان الحكومي , والمحافظ سلطة يتمتع بأعلى صلاحيات العمل الحكومي, وبعض المحافظين لم يمارسوا صلاحياتهم خلال الأزمة , واليوم المحافظة الأنجح هي التي تضع رؤية شاملة لكل عوامل التنمية .‏‏

وأضاف المهندس خميس أنه من أولويات اهتمام الحكومة ذوي الشهداء , ويجب أن يكون في كل محافظة مكتب مركزي وفي أفضل الموظفين يتمتعون بمواصفات مميزة ومؤهلات عالية على التوازي مع مكتب المحافظ , وستكون أولى مؤشرات التقييم للمحافظين من خلال أداء مكاتب الشهداء في المحافظة . أما بالنسبة للشهداء المدنيين فالمطلوب من كل محافظة تقديم إحصاء بعدد الشهداء المدنيين وتوثيق المعلومات الخاصة بهم وبالتفصيل , وهذا من شأنه أن يساعدنا في إعطائهم ميزات معينة ودعم اجتماعي وعقد لقاءات نوعية معهم لكن ليس على حساب الشهداء العسكريين . وأن يكون تكريم الشهداء تكريما نوعيا ومؤتمتا ودوريا وبالتنسيق مع المحافظة , وإذا لم يكن لائقا بذوي الشهداء فهو ممنوع , والجرحى الذين تفوق نسبة عجزهم الـ 80% تعنى بهم الأمانة السورية للتنمية , ومكتب الشهداء والجرحى معني بمن نسبة عجزهم دون ال 80% ,‏‏

سحب أي استثمار لا يخدم المصلحة العامة‏‏

بدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة قال: ركزنا على إعادة النظر بالاستثمارات وستكون وزارة العدل بطاقاتها مؤازرة لنا ونملك السلطة لسحب أي استثمار لا يخدم المصلحة العامة وقد تم معالجة عدة عقود وفسخ عقود أخرى أو تعديلها وفق الأسعار الرائجة وتم احداث مناطق حرفية وصناعية جديدة في القرداحة وصافيتا والحواش والدريكيش والشيخ بدر ورصدت الحكومة أربعة مليارات ومئتي مليون ليرة لها .‏‏

مجتمع سوري خال من الفقر‏‏

وقدم المدير العام للأمانة السورية للتنمية فارس كلاس لمحة عن برنامج مشروعي في كل المحافظات السورية , حيث يغطي نسبة 28% في محافظة حمص , و17% في دمشق , و12% في ريف دمشق , و20%في محافظة طرطوس , و38% في اللاذقية , و100 % في السويداء , و32% في حماة , وأضاف كلاس بأن تمويل برنامج مشروعي بلغ حتى نهاية العام 2016 2,5 مليار ليرة , و673 صندوقا غطت 811 تجمعا سكانيا , وعدد المستفيدين 38 ألف مستفيد , وشملت مشاريع المستفيدين مشاريع زراعية وصناعية وتجارية .‏‏

وقال : قد واجه برنامج مشروعي عدة مشاكل عامة منها أن إدارة مكتب التنمية وإدارته يعطي قروضا لمن يريد , ولم يتم إدخال البيانات الخاصة في بعض المحافظات , وللتغلب على هذه المشكلة أحدثنا ربطا شبكيا مع كل المحافظات , و قطعنا مسافة كبيرة خلال شهرين في محافظة حلب حيث تم تأسيس 9 صناديق بتمويل قيمته 28 مليون ليرة , وبعد عودة الاستقرار للمحافظة أجريت دراسة لإدراجها ضمن خطة العام الحالي لاستهداف المناطق الأشد حاجة , كما صادفتنا مشكلة اختيار المكاتب التي أصبح القائمون عليها يتصرفون بمزاجية .‏‏

ولفت كلاس إلى أهمية التعاون مع المحافظين للوصول إلى أبعد نقطة في الريف , وقد وضعنا نظاما مؤتمتا لمراقبة عمل اللجان وتسهيل الإجراءات وتم تجهيز مكاتب القرى بنفس تجهيزات المكاتب المركزية , وهناك مشاكل خاصة كآلية إدخال البيانات وآلية التعاطي مع اللجان , وحاجة اللجان ومكاتبها للتدريبات اللازمة .‏‏

وختم كلاس كلامه قائلا: إن مشروعي يبدأ بخطوة نحو الوصول إلى مجتمع سوري خال من الفقر .‏‏

قياس الأداء الإداري للجهات العامة‏‏

وقدمت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية عرضا لمشروع الإصلاح الإداري كما تراه وزارة التنمية الإدارية حيث قالت د. سفاف أن المشروع يتضمن قياس الأداء الإداري للجهات العامة وهو من النشاريع الهامة التي تعتمد على قاعدة مؤتمتة , والغاية منه دعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري , ومن مؤشرات قياس الأداء الإداري : جودة التنظيم المؤسساتي , وتبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ومكافحة الفساد الإداري وتحقيق رضا المواطن ورضا الموظف ولكل مؤشر من هذه المؤشرات درجات تثقيل لتقييمه , هناك عدد من الإجراءات لضبط السلوك العام للمواطن وللمؤسسة , والكثير من الإجراءات لتقييم الموظفين .‏‏

الربط الوظيفي بين الوحدات التنظيمية‏‏

وعرضت د. سفاف خارطة عمل مشروع قياس الأداء الإداري وتحسين الخدمات والربط الوظيفي بين الوحدات التنظيمية في الوزارة , كما بينت الوزيرة مخرجات المشروع حيث يسمح بترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري , وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة يتضمن النصائح والإرشادات , وإعداد خطة تنمية إدارية بشرية وإعداد تقرير سنوي عن الأداء الإداري للجهات العامة , وتبدأ هيكلية المشروع من الوزارة ثم مركز دعم وقياس الأداء ودائرة إشراف ومتابعة ودائرة قياس وتقويم الأداء , أما مراحل المشروع فهي ثلاث مراحل : الحضانة وتتضمن جمع البيانات وإطلاق العمل , مرحلة التأسيس , ومرحلة التمكين وتتضمن الاستجابة وتطوير الأداء الإداري , تنتهي دورة حياة المشروع عام 2020 , وهو مشروع تنظيمي لدخول مشاريع أخرى وهي رؤية رئيس الجمهورية .‏‏

محافظ حمص:‏

انطـــلاق عمليـــة التنميـــة‏

محافظ حمص طلال البرازي اعتبر أن اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين يأتي ويتزامن مع انتهاء كافة الأعمال العسكرية مدينة حمص، ومع انتصارات الجيش العربي السوري في أكثر من مكان، وهي رسالة أرادتها الحكومة للتأكيد على أن عودة الأمان لحمص ستكون انطلاقا لعملية التنمية وإعادة الإعمار، ويأتي استكمالا للخطوات المتخذة في مجال التنمية والتطوير الإداري، وبحث الاجتماع آلية عودة الأهالي إلى المناطق المحررة في محافظة حمص وآلية تخديمهم، وكذلك الإطار الجديد لتقديم الخدمات لذوي الشهداء في المحافظة، وتكريمهم التكريم اللائق .‏

محافظ حماة :‏

إعادة النظر بمشاريع الاستثمار‏

محافظ حماة الدكتور محمد حزوري قال :‏

يجب أن يتماشى العمل الإداري مع انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض ، وقد تطرق الاجتماع إلى مشروع التطوير الإداري وإعادة النظر بمشاريع الاستثمار، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة حيث توجد استثمارات مجحفة بحق الدولة، وفي محافظة حماة أطلقنا عدة مشاريع على أرض الواقع، ونعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منا على مستوى المحافظة.‏

محافظ طرطوس :‏

تم إطلاق ثلاث مناطق صناعية‏

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة رأى أن الاجتماع ناقش جدول أعمال عميق وهام جدا، وفيما يتعلق بمحافظة طرطوس فإننا نسير بخطى ثابتة ومرسوم لها والعمل مؤتمت، وفيما يتعلق بموضوع الاستثمارات فهناك جهود بذلت في هذا الموضوع وأطلقت ثلاث مناطق صناعية هذا العام ورصدت الحكومة اعتماداتها اللازمة وهي في الشيخ بدر وصافيتا و الدريكيش، وبالنسبة لموضوع الشهداء فكل ما يقدم لهم لا يرقى إلى مستوى تضحياتهم، وهناك سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين،حيث تم إحداث دوائر في الأمانة العامة تتابع موضوعهم.‏

محافظ اللاذقية :‏

معالجة الاستثمارات السياحية

بما يتناسب مع الواقع‏

محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم قال عن الاجتماع إنه هام لأنه تناول الرؤية التطويرية للإصلاح الإداري، وتوجيهات السيد الرئيس بهذا الخصوص وتطبيقها على أرض الواقع ومتابعة قضايا ذوي الشهداء، وبحث موضوع الاستثمارات السياحية ومعالجتها بما يتناسب مع الواقع الراهن، وعلاقة الجمعيات بالمنظمات الدولية فيما يخص موضوع الإغاثة وفق القانون.‏

 الثورة