قريباً…تعديل للقانون الأساسي للعاملين

مع عودة الحديث عن تعديلات مرتقبة للقانون الأساسي للعاملين، تكثر وجهات النظر حول الآلية التي تمكن الحكومة من إجراء تعديلات مهمة تحسّن من الواقع المعيشي للموظف الحكومي.

الجميع ينتظر تلك التعديلات، وخاصة لجهة التعويضات المعيشية، والتي يراها البعض بديلاً عن زيادة الرواتب والأجور ومن دون أن تكلف خزينة الدولة أي أعباء إضافية، لكن البعض الآخر يرى أن هناك نفقات لابد منها عند وضع أي قانون، وهو ما لاتراه وزارة العمل ممكناً نتيجة الظروف الاقتصادية وقلة الموارد.

معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الإبراهيم أكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2013 بالتعاون مع وزارة العدل والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية ورئاسة الوزراء واتحاد نقابات العمال عملت على إعداد تعديل لمشروع قانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 النافذ حالياً، حينها أنجزت اللجنة مهامها وتم رفع المشروع لرئاسة الوزراء، لكنه أعيد وطلب من الوزارة إعداد مشروع قانون العاملين الأساسي بالدولة يضاف إليه مشروع قانون المراتب الوظيفية من خلال لجنة فنية متخصصة، وتم إنجاز ورفع مجدداً لرئاسة الوزراء، لكن للأسف للمرة الثانية تتم إعادته بعهد الحكومة السابقة مع نفس سيناريوهات الأخذ والرد مع طرح تساؤلات: هل المطلوب تعديل مشروع قانون العاملين الأساسي بالدولة فقط أو وضع نظام مراتب وظيفية مرتبط بالقانون الأساسي للعاملين؟.

وأضاف ركان: أي قانون يحتاج لنفقات جارية، لذلك كان التوجيه بتعديل عدة مواد أكثر طلباً وإلحاحاً للمواطن مع العمل على التطوير الإداري والتوصيف الوظيفي، الذي يحتاج لوجود حوافز مالية للموظف مع تعديل بعض المواد القانونية التي يمكن أن تعوق تطوير الوظيفة العامة.

وقال: الجميع متفق على أهمية تعديل القانون، ولاسيما إيجاد نظام مراتب وظيفية يكون المثل الأعلى للوظيفة العامة، إلّا أن هذا الطرح حالياً غير ممكن ونحن لسنا على استعداد لذلك، لكوننا بحاجة لإمكانيات مادية كبيرة وكوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تطبيق هذا النظام، الذي لانستطيع تطبيقه حتى على دفعات، فهو بحاجة لدراسة معمقة والإطلاع على تجارب الآخرين مع مراعاة الخصوصية في العمل بالسوق السورية.

وأفاد ركان أنه تم الانتهاء تقريباً من تعديل عشر مواد هي الأهم للفترة الحالية من شأنها تحسين الواقع المعيشي للموظف، منها تعديل طبيعة العمل من 40 إلى 45 % والمادة 13 بشأن تعديل الشهادة إذا الموظف كان قد تم تعينه على أساس شهادة أقل ومادة خاصة بالمسابقات، وإضافة مادة حول الموظف المخطوف لكونها لم تكن موجودة وإنما كان يذكر الموظف المختفي.

وهذه التعديلات سترفع خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير من اللجنة المختصة إلى رئاسة الوزراء لمناقشتها بشكل تفصيلي.

من جهته الدكتور حسن حجازي وزير العمل الأسبق، الذي وضع مشروع قانون المراتب الوظيفية وبقي في الأدراج حسب ما قال لنا، يشير إلى أن مشروع المراتب الوظيفية الذي قدمه كان يتضمن 3 زيادات بالأجور، الزيادة الأولى من خلال ترفيعة الـ9 % الدورية لكل الموظفين وهناك زيادة الـ10 % للارتقاء من مرتبة لمرتبة وظيفية أعلى، وزيادة ثالثة من خلال ربط جزء من الأجر بالإنتاحية، بحيث يبقى الأجر كما هو على حاله، ويضاف معيار للأداء يقاس لكل جهة من الجهات الإدارية وهناك أداء وسطي يفرض رسوماً على أي خدمة تقدم سواء كانت خدمية أو إنتاجية، تصرف تلك الرسوم كمكافأة إنتاجية للعاملين في كل جهة من جهات الدولة بهذه الحالة تزداد الرواتب والأجور ولا تكلف خزينة الدولة شيئاً.

وذكر أن الأداء المعياري ورسومه تحول لخزينة الدولة ويمكن أن تغطي الـ10 % التي تعطى لقاء الانتقال من مرتبة لمرتبة والانتقال من مرتبة لمرتبة ليس أوتوماتيكياً أو آلياً ولا يسمح للتدخل البشري فيه، وإنما يتم عبر أسئلة متخصصة إلكترونياً من خلال نماذج مختلفة يدخل المتسابق عندما يجد نفسه لديه القدرة لاجتياز هذا الامتحان مع اختياره النموذج الذي يراه مناسباً له من دون أي تدخل ويحصل على نتيجته بنهاية الإجابة وبشكل مباشر.

ونوه إلى أن الأسئلة متعددة تتعلق بالقيادة والشخصية والمستوى العلمي والخبرة وبالتالي نحصل على كفاءات وصلت للمراتب الأولى بالسلم الوظيفي، ونصنف بذلك الصف الأول والثاني والثالث ويحصلون على هذا الأجر بهذه الطريقة من دون أن نكلف خزينة الدولة أو نرهقها بأي ليرة.

وأضاف: في حال زيادة التكاليف للحياة المعيشية يمكن أن نرفع الرسم على الخدمة والخدمات التي تقدم لعامة الناس بحيث تكون منخفضة للعامة ومرتفعة للخاصة، وبذلك ترتفع الأجور بحسب الإنتاجية، بحيث يصبح لدى العامل حافزاً أكبر ليزيد أجره يرفع من كفاءته وخبرته العلمية مع وجود رقابة ذاتية وخارجية.

وختم كلامه بالقول: المشروع كان يمكن أن يطبق مباشرة إلّا أنه لم يناقش علماً أننا كنا قد بدأنا بكتابة التعليمات التنفيذية الخاصة به وما جرى أنه ترك في أدراج الوزارة بنسختيه الورقية والإلكترونية.