السلطة الرابعة .. بلا سلطة!!

وزير العدل هشام الشعار يوجه في كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء أنه على مؤسسات ووزارات الدولة أن تتوجه بأي شكوى لديها ضد وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى وزارة العدل لتتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة.

وأشار وزير العدل إلى أن بعض الإعلاميين ووسائل الإعلام العامة والخاصة يتناول بعض القضايا والمواضيع التي تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين.

ويتساءل مراقبون هل هذا نوع جديد من تقييد حرية "السلطة الرابعة"؟

وهل هذا نوع جديد لتسليم الصحافة بالكامل للمكاتب الصحفية الحكومية؟