تفاؤل بمرسوم التعديل الحكومي

ساد التغيير الوزاري الذي شمل وزراء العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية جو من التفاؤل لدى الكثير من المتابعين والمختصين سواء في المجال القضائي أم الاقتصادي وحتى على المجال الإداري.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بتسمية هشام الشعار وزيراً للعدل بدلاً من نجم الأحمد وسلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية بدلاً من حسان النوري ومحمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد بدلاً من أديب ميالة.

وفي أجواء التغيير الحكومي نبدأ من الجانب القضائي باعتباره السلطة الثالثة بعد التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً أن حقبة وزير العدل السابق نجم الأحمد التي استمرت نحو خمس سنوات أثارت العديد من الجدل فمنهم من كان مؤيدا ومنهم كانوا معارضين لها.. من جهته قال نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف: نأمل أن يعود القضاء إلى قوته ووضعه الطبيعي وتاريخه وخصوصاً أنه كان خزانا للقضاء العربي.
وأضاف : كما نأمل أن يعود للقضاء استقلاليته وأن يحكم القاضي بضميره ووجدانه وبالقانون، مشدداً على ضرورة أن يتم اختيار قضاة نوعيين  ، مؤكداً أن النقابة دائماً على تواصل مع وزارة العدل مشيدا بالوزير الجديد هشام الشعار باعتباره ابن المؤسسة القضائية وهو على تواصل مع القضاة إضافة إلى أنه مشهود له بالكفاءة العالية.
وقال محامي عام إدلب زياد شريفة: إن الوزير هشام الشعار هو ابن المؤسسة القضائية وسوف يكون متفهما لمشاكل القضاة معرباً عن تفاؤله بمستقبل وزارة العدل فيما يتعلق بحل المشاكل التي تواجه عمل المؤسسة القضائية.
و أكد شريفة أن الأجواء مريحة وخصوصاً أن الشعار تدرج في مناصب قضائية عدة مؤكداً أن هناك مشاريع أطلقها نجم الأحمد ومنها الأتمتة وهو يعتبر من المشاريع الهامة في الوزارة وبالتالي فإن الوزير الحالي سيكون له دور كبير في تطوير عمل الوزارة بشكل كبير.
ورداً على سؤال حول دور الشعار في استقلال السلطة القضائية وخصوصاً مشروع قانون السلطة القضائية أكد شريفة أن استقلال السلطة القضائية مكرسة بالدستور.
وشدد رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري على ضرورة العمل لتفعيل دور الوزارة أكثر في سرعة البت في الدعاوى وإيصال المواطن إلى حقه سواء كانت المدنية أم الجزائية، مضيفاً: إنه لابد من متابعة تطوير التشريع بما يتلاءم مع تحديات المرحلة الحالية والقادمة.
وفيما يتعلق بمشروع الأتمتة الذي أطلقه الوزير السابق قال البكري: هو مشروع حضاري لكن لابد من تعديل القانون بما يتوافق مع مشروع الأتمتة، متوقعاً أن الوزير الجديد سيمشي في خطوات سريعة لإيصال المواطن إلى حقه سواء لجهة إكمال ما تم وضعه في الحقبة الماضية أو ما سيتم وضعه في المستقبل.. ولفت البكري إلى ضرورة توافر أمكنة مريحة للقضاة باعتبار أن هذا يساهم إلى حد كبير في تسريع عملية التقاضي، مؤكداً أن الكثير من القضاة طالبوا بتوافر الأمكنة المناسبة لهم إلا أن الإمكانات كانت محدودة وبالتالي فإنهم يتطلعون اليوم بهذا التغيير إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية قال البكري: كان من الفروض أن يطلع المشروع في وقت مبكر أكثر من ذلك إلا أن الدراسة المتأنية أخرت الموضوع ولاسيما أن الهدف من التعديل وضع قانون يمكن التعامل فيه لعشرات السنوات.
وأضاف البكري: نأمل من الوزير الشعار أن يسرع مشروع قانون السلطة القضائية باعتباره الشريان الحقيقي للسلطة القضائية.
وفيما يتعلق بوزارة التنمية الإدارية أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن وزارة التنمية من أهم الوزارات في الظروف الحالية وفيما يتعلق بالتنمية الإدارية معتبرا أن هذا التغيير جاء في إطار تطوير التنمية الإدارية وتأهيل الكوادر.
و قال: إن التغيير الحكومي الحالي مهم وخصوصاً أنه جاء في ثلاث وزارات مهمة مشيراً إلى أنه جاء لدفع العمل الحكومي وحل الكثير من الأمور التي تخص هموم المواطن سواء في عملية التقاضي أو في لقمة عيش المواطن.

الوطن السورية