استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي مع اقتراب تشكيل الحكومة

دمشق – قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، في تصريحات لوكالة “رويترز”، الخميس إنها قدمت استقالتها وذلك بعد أقل من 3 أشهر على توليها منصبها على نحو مؤقت، بينما يتردد اسم الخبير الاقتصادي عبدالقادر حصرية لتولي المنصب.

وأضافت أنها قدمت استقالتها لأنه من المتوقع أن يعين حكام سوريا الجدد حاكما جديدا بعد تشكيل الحكومة المتوقع في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا أنه من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

مع استقالة صابرين، يثار تساؤل حول الاتجاه الذي ستتبناه الحكومة المقبلة في إدارة المصرف المركزي، خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار مالي يعزز إعادة الإعمار ويحد من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

لكن مصادر متعددة بما في ذلك مصرفيون ورجال أعمال سوريون قالوا إنه يجري دراسة تعيين عبدالقادر حصرية محل ميساء.

وحصرية هو خبير اقتصادي متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، إلى جانب كونه شريكاً مسؤولاً في شركة “بي سي جي- حصرية وشركاؤه”.

وكان في العام 2012، رئيساً للجنة المالية في “الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” في جنيف، كما شغل عدداً من المناصب في “شركة إرنست أند يونغ الشرق الأوسط”، بينها قائد قطاع السوق، ومدير الإدارة المالية والاستشارات الضريبية.

وتلقى حصرية تعليمه في الجامعة الأميركية في بيروت، وحصل منها على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، كما أنه حاصل على دكتوراه في التمويل من “جامعة دورهام” في بريطانيا، وبكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق، وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية- الأميركية، بحسب موقع “من هم”.

وجرى تعيين ميساء بعد إقالة الحاكم السابق محمد عصام هزيمة عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024. لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وكانت صابرين، وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.

وفي مقابلة مع رويترز في بداية فترة ولايتها تعهدت ميساء بتعزيز استقلال البنك بعد سنوات من سيطرة النظام والتي شابها الكثير من الفساد. وكانت هذه هي المقابلة الوحيدة التي أجرتها خلال فترة توليها منصبها.

ويذكر أن سعر صرف الليرة السورية ثابت منذ أيام عند 12000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.

ففي إطار مساعي المصرف المركزي لضبط السياسة النقدية وتوحيد التعاملات المالية المرتبطة بالقطع الأجنبي، أصدر المصرف، بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتوحيد كافة نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة واحدة تُعرف باسم “النشرة الرسمية”، بهدف القرار إلى تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من المضاربة التي أرهقت الاقتصاد السوري.

ورغم ذلك لم تلتزم العديد من شركات الصرافة بالسعر الرسمي، حيث لا يزال الفارق السعري قائمًا بنحو ألفي ليرة. فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 10.000 و10.500 ليرة، في حين حدده المصرف المركزي بـ12.000.

وفق خبراء فإن استقلالية المصرف المركزي تعد عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المالي في سوريا، التي لا تزال تعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة جراء سنوات الحرب والعقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد، والتي لم يُرفع سوى جزء منها عن بعض القطاعات حتى الآن.

ويواجه الاقتصاد السوري أزمة تضخم متفاقمة، وانخفاضًا حادًا في قيمة العملة المحلية، ما يجعل قرارات المصرف المركزي ذات أهمية حاسمة في المرحلة المقبلة.