بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري خلال اجتماع اليوم مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية في محافظة حلب دور القطاع الأهلي في التكامل مع الجهود الحكومية لتقديم الخدمات المعيشية للمواطنين، لافتةً إلى ضرورة التركيز على “التنمية الاجتماعية والإغاثة الإنتاجية” لتمكين الفئات المستهدفة من تأمين مصدر رزق ودخل ثابت لها، وذلك في اجتماع عقد في القصر البلدي بالمدينة.
كما أكدت أنه من الآن فصاعداً سيتم توزيع المساعدات الإغاثية وفق الأسس المحددة لضمان وصولها للفئات المستهدفة، وضبط العمل في كل الجمعيات وتنشيط غير الفاعلة منها، من خلال تقديم قسائم شرائية للأسر المستهدفة بدلا من السلة الغذائية بحيث يستطيع رب الأسرة شراء احتياجاته من فروع مؤسسات التدخل الايجابي ضمن قائمة محددة من السلع المشمولة بالقسيمة، حيث تم تطبيق هذه التجربة في عدد من الجمعيات بدمشق وكانت النتائج المحققة “جيدة وإيجابية”.
سنمار الإخباري- سانا











Discussion about this post