لا يوجد تغيير على قانون السير

أكد العقيد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق أنه لا تغيير على قانون السير حتى اللحظة، ولا يوجد نية للقانون سير جديد.

 ونلاحظ أن العقوبات المتداولة هي ذاتها العقوبات المنصوص عنها أساساً في القانون النافذ ولا يوجد أي تعديل.

بالإضافة لعدم وجود المصدر حقيقي و موثوق من الطرق المعتمدة لنشر القوانين الجديدة .

و كأمثلة لدحض الإشاعة ما يأتي :

حسب المادة 199 من قانون السير و المركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 النافذ

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر و حتى السنة وبغرامة من 50.000 وحتى 100.000 و بوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة انسان أو احداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون ( و هو نفس الغرامة المتداول أنه قد زادت قيمتها )

يعاقب بغرامة مقدارها ( 5000 ل.س ) و حسم أربع نقاط كل سائق استخدم الهاتف النقال ( الخليوي ) أثناء القيادة ، وهي ذات الغرامة المتداولة .

يعاقب بغرامة مقدارها 2000 ل.س و بإزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك ) و حسم نقطتين في المخالفات الحضورية كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية :

رمي الأوساخ و الأشياء من المركبة و هي في حالة السير أو التوقف.

سنمار الإخباري