أعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن جرائم الشرف ارتفعت بشكل واضح في ظل الأزمة ولاسيما في المنطقة الريفية، في حين كشف رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أنها ارتفعت أربعة أضعاف عما قبل الأزمة، وانتشرت بشكل واضح في مناطق المسلحين الذين يحرضون الفتاة أن تتمرد على أهلها ويدفعون الأهل فيما بعد إلى قتلها.
وأوضح البكري أن أي منطقة يغيب عنها القانون تفشى غيها الظواهر المرضية وجرائم الشرف هي إحداها، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود محاكم وقضاء وضابطة عدلية تفصل في مثل هذه الأمور وبالتالي أصبح قتل الزوجة أو الأخت سهلا، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن جرائم الشرف كانت قليلة في البلاد، وأصبحت شبه نادرة في بعض المناطق وأن القضاء لم يسجل قبل الأزمة عدداً كبيراً من الحالات.
وعن قانونية الحالة قال البكري: "إن قانون العقوبات السورية نص على العذر المحل لجريمة الشرف وذلك في حال دخل الرجل ووجد زوجته أو أحد أصوله وفروعه على فراش الزوجية مع رجل أجنبي فإن القانون اعتبر هذه جريمة شرف ويستفيد مرتكبوها من العذر المحل الذي يخفف العقوبة"، مبيناً أنه ليس مع إلغاء هذه المادة باعتبار أن المشرع حينما وضع هذه المادة راعى جميع الظروف الاجتماعية ومنها الغيرة على الشرف.
كما أشار إلى وجود مطالبات بإلغاء المادة المشار إليها فهي ظلم للمرأة في كثير من الحالات، وعلى القضاء أن يأخذ دوره في ضبط هذه المسألة وتبيان الحقيقة بأن الفاعل ارتكب فعلاً بداعي الشرف إلا أنها جريمة قتل بكل ما للكلمة من معنى.
Discussion about this post