كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريمة القادري عن إطلاق مشروع متكامل لتطوير المنظمات غير الحكومية في الشهر السابع من العام القادم، والمشروع قيد التنفيذ منذ قرابة الخمس سنوات.
وتعمل الوزارة حالياً على بناء الأرضية للانطلاق بهذا المشروع الذي يهدف إلى تشكيل بيئة قانونية وتنظيمية ممكنة للعمل مع المنظمات غير الحكومية وإيجاد علاقة تكاملية مرنة ومنضبطة مع المنظمات غير الحكومية وتطوير القطاع الأهلي وأطره الناظمة من خلال مرجعية إجرائية واحدة للمنظمات غير الحكومية واضحة المهام والأدوار وإجراءات سهلة واضحة تقوم على معايير وضوابط محددة وآلية نموذجية لإدارة شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال بوابة الكترونية تفاعلية وأتمتة العمل وبناء أسس التشبيك (حكومي أهلي /أهلي -أهلي /أهلي -خاص/ من خلال أربع عمليات ضرورية هي الإشهار والتعاون الدولي والهيئات العامة واستثمار فوائض الأموال.
وأوضحت أن الوزارة تعتمد في مشروعها المتكامل على بناء نماذج تكون النواة لإنعاش الريف بعد أن وضعته على سلم أولوياتها كونه لم يحظ بنفس حصة التنمية التي شهدتها المدينة، ولذلك توجهت الوزارة إلى المراكز التي لم تتأثر بالإفرازات السلبية للأزمة،ى كما تمت الموافقة على الموازنات الداخلية لجميع وحدات الصناعات الريفية بعد التأكد من عدم وجود الأخطاء الفنية، باستثناء الرقة ودير الزور والحسكة وحلب وإدلب بمبلغ إجمالي قدره /124631/ مليون ليرة سورية بهدف إعادة تفعيل الوحدات وتأهيلها وصيانتها من جديد.
وعليه تم توزيع المبالغ الآتية لصالح الوحدات التي وقعت في عجز أو بحاجة إلى مساعدة للانطلاق وتم تخصيص المبالغ على الشكل التالي 6000000 ليرة لوحدة الحاطرية في طرطوس و540000 ليرة لوحدة السحل في ريف دمشق و1115000 ليرة لوحدة قارة أيضاً في ريف دمشق و5988364 ليرة لوحدات الصناعات الريفية في ريف اللاذقية و1500000ليرة لوحدة تارين في ريف حمص.
سنمار الإخباري- صحف
Discussion about this post